لبنان السابع عالمياً في مؤشر السرية المالية

كشفت شبكة العدالة الضريبية أن «ما بين 21 تريليون دولار و32 تريليوناً من الثروات الماليّة الخاصّة غير خاضعة للضريبة أو تخضع لمعدّلات ضريبة منخفضة وتتواجد في الملاذات الضريبيّة»، علماً أن قيمة التدفّقات الماليّة غير الشرعيّة عبر الحدود «تتراوح بين تريليون دولار و1.6 تريليون سنوياً».
وأوضحت في استعراض لنتائج مؤشر السرية المالية، التي نقلها التقرير الأسبوعي لوحدة البحوث الاقتصاديّة في «بنك الاعتماد اللبناني»، حول هذا المؤشّر للعام الحالي، الذي يقوّم مستوى السريّة والنشاط المالي في 102 سلطة قضائيّة حول العالم، ويساهم في رصد الملاذات الضريبيّة والتدفّقات الماليّة غير الشرعيّة، أن «السريّة الماليّة لا تسهّل فقط عمليّة التهرّب الضريبي بل تعزّز أيضاً عمليّات الاحتيال وتبييض الأموال والرشوة، فضلاً عن نشاطات أخرى غير مشروعة».
وبالأرقام، أورد التقرير أن سويسرا «احتلّت الصدارة في مؤشّر السريّة الماليّة لهذه السنة، تبعتها هونغ كونغ والولايات المتحدة وسنغافورة وجزر كايمان، فيما حلّ لبنان في المرتبة السابعة في العالم والأولى في المنطقة، مسجلاً «مستوى سرية مرتفعاً جداً». وأشادت الشبكة في تقرير خاص عن لبنان، ب «صلابة القطاع المالي (أوفشور) والقطاع المصرفي، الذي يُعتبر كبير الحجم
مقارنة بالدول ذات مستوى دخل مماثل». وأكدت تصريح صندوق النقد الدولي السابق بأن «الجالية اللبنانيّة الكبيرة المقيمة في الخارج والسريّة المصرفيّة والقدرة على تحويل العملات ومعدّلات الفائدة المرتفعة، تشكّل الحجر الأساس لدى المصارف اللبنانية».
وأثنت على «جهود لبنان في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بفعاليّة أكبر». وناشدت السلطات المعنيّة «العمل على تحسين الشفافيّة بدلاً من الحفاظ على مستويات السريّة المرتفعة».
إلى ذلك، نوّهت جمعية مصارف لبنان في بيان، ب «التوافق السياسي حول عقد الجلسة التشريعية الأخيرة، وكان من ثماره إقرار مشاريع القوانين المتعلقة بتبادل المعلومات الضريبية، وتعديل قانون مكافحة تبييض الأموال، ومشروع التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود، واتفاق الأمم المتحدة المتصل بتجفيف مصادر تمويل الإرهاب».
وأكدت أن إقرار هذه النصوص «يوفّر إطاراً قانونياً صلباً لتعاون لبنان مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب والجرائم المالية، ويوجّه رسالة قوية حول جدّية التزام لبنان في الحقلين المالي والمصرفي». كما تعزز هذه التشريعات «تعامل المصارف مع الأسواق العالمية والبنوك المراسلة، كي تستمرّ مصارفنا في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين اللبنانيّين المقيمين والمغتربين».