خبير دولي: السعودية ثالث دول المجموعة في قوة الأنظمة المالية

أكد الخبير السعودي في التجارة الدولية الدكتور فواز العلمي أن ثقل السعودية الاقتصادي يعزّز من مواقفها الدولية، لاسيما في ملفات الشرق الأوسط السياسية، وتحديداً الملفين اليمني والسوري.
وقال ل«الحياة»: «السعودية تحتل المركز الثالث بين دول مجموعة العشرين في قوة أنظمتها المالية، إضافة إلى احتلالها المركز الخامس بين دول العشرين في الصادرات.
كما أنها جاءت في المركز الثالث من بين أقل دول المجموعة في الديون السيادية، والتي لا تزيد على 2 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي».
وأضاف «عند مقارنة الديون السيادية للسعودية بالدول الأخرى في المجموعة، نجد أن الديون السيادية لليابان تتجاوز 273 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، في حين وصلت تلك الديون في أميركا إلى 105 في المئة، وفي دول الاتحاد الأوروبي إلى 78 في المئة من الناتج المحلي لتلك الدول».
وزاد: «السعودية تتفوق في جانب التجارة العالمية على معظم دول مجموعة العشرين، التي زادت قيمتها في العام الحالي عن 75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي». ورأى العلمي أن مشاركة السعودية بثقلها الاقتصادي في قمة مجموعة العشرين يمنحها القدرة على دعم مواقفها الدولية تجاه تحرير اليمن من مرتزقة الحوثي وتصحيح وضع سورية السياسي، مضيفاً: «كما أن ثقل السعودية الاقتصادي يمنحها القدرة على زيادة تحرير التجارة ورأب صدع العولمة وتخفيف أعباء تحدياتها».
وأردف قائلاً: «بعد نجاح قمة الرياض العربية اللاتينية تتجه أنظار العالم نحو قمة مجموعة العشرين، التي تبدأ اليوم في مدينة أنطاليا التركية وتستمر يومين، ويتخللها اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والباسيفك (الأبيك) للتنمية الاقتصادية العالمية والتعاون الإقليمي».
ونوّه العلمي بأن القمة تُعقد في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي مشكلات عدة، ومن بينها التباطؤ في النمو وتفاقم السياسات الحمائية المشوّهة للتجارة وزيادة وتيرة الإرهاب والهجرة وما يصاحبها من غموض بمستقبل الشرق الأوسط.
وزاد: «منذ بداية العام الحالي 2015 شهدت الكيانات الاقتصادية الناشئة تباطؤاً ملحوظاً في النمو، بينما واجهت الدول المتقدمة زيادة التشكك في ارتفاع أسعار الفائدة. ولعل التنمية الإقليمية المستدامة أصبحت مهمة شاقة طويلة المدى أمام مجموعة العشرين في الحقبة المقبلة».
وأشار إلى أن مجموعة العشرين تأسست خلال العام 1999 بسبب الأزمات المالية المتتالية التي واجهها العالم.
وتُمثل دول المجموعة 65 في المئة من سكان الأرض، و73 في المئة من التجارة العالمية، و90 في المئة من الناتج العالمي الخام. وتهدف المجموعة إلى تعزيز التضافر الدولي وترسيخ مبدأ الحوار الموسع بمراعاة زيادة الثقل الاقتصادي الذي تتمتع به الدول الأعضاء.
يذكر أن أول اجتماع لرؤساء الدول والحكومات لمجموعة دول العشرين كان في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، ويعد الأول في تاريخها. ويتمثل الهدف الرئيس لإنشائها في تعزيز الاستقرار المالي الدولي، وإيجاد فرص للحوار ما بين البلدان الصناعية والبلدان الناشئة، التي لم تتمكن اجتماعات وزراء المالية مع مجموعة الثماني من حلها.