محتجون على تخوم البرلمان: لكل قضيته

ترجم حزب «الكتائب اللبنانية» رفضه انعقاد الجلسة التشريعية التي كانت تجرى في المجلس النيابي قبل ظهر امس، على اعتبار أنها «غير دستورية»، من خلال اعتصام شبابي نفذه على بعد أمتار من ساحة النجمة وعلى وقع انعقاد الجلسة. لكن الحزب لم يكن وحده في شارع ويغان الموازي لموقع البرلمان، وهي المرة الأولى التي يسمح فيها لمعتصمين بالاقتراب الى هذا الحد من الطريق الفرعي المودي الى ساحة النجمة، بعدما كانت حدود التحركات بداية شارع ويغان.
فجعبة الناس مليئة بالاحتجاجات على مجلس معطل منذ أكثر من سنة، وعلى مزاجية في انتقاء مشاريع القوانين لإقرارها، على رغم أنه بعلم الدستور هو حالياً مجرد «هيئة ناخبة» لرئيس الجمهورية، وليس هيئة تشريعية. ولهذا السبب حمل مناصرو «الكتائب» نعشاً لفّوه بالعلم اللبناني احتجاجاً على مخالفة الدستور بطريقة «وقحة» كما قالوا في تصريحاتهم وهتافاتهم ولافتاتهم.
وكان طلاب «الكتائب» والمناصرون بدأوا اعتصامهم أمام «البيت المركزي» للحزب في الصيفي تحت شعار «الدستور مش ممسحة». ووصلوا إلى شارع ويغان. وانتظروا رئيس الحزب النائب سامي الجميل الذي كان دخل البرلمان مع نواب الحزب لتلاوة كلمة احتجاجية أعاد تلاوتها أمام المعتصمين لأن لا نقل مباشراً من داخل المجلس (الكلمة في مكان آخر).
وإلى الشارع نفسه حضر ناشطون من الحراك المدني من حملتي «طلعت ريحتكم» و «بدنا نحاسب» الذين استغربوا كيف تفتح الطرق أمام «الحزبيين الموالين للدولة» وتغلق أمام الناشطين المدنيين. وحضرت نساء من حملة «جنسيتي حق لي ولأولادي»، كما حضر محتجون من «لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين». لكل مطلبه ولكل غبنٌ لاحق به. وإذ تداخلت صفوف المعتصمين في ما بينها حصل إشكال بين معتصمين من «الكتائب» وآخرين من «بدنا نحاسب»، على خلفية إطلاق هتافات ضد الرئيسين نبيه بري وأمين الجميل. وتدخلت القوى الأمنية لإعادة الأمور إلى طبيعتها.
«بدنا نحاسب» أصدرت بياناً انتقدت فيه «سلطة المحاصصة الطائفية للنهب»، مشيرة إلى «أنهم اليوم يتفقون على حماية مصالحهم تحت شعار تشريع الضرورة، ولم يجدوا ضرورة في إقرار المراسيم اللازمة لتطبيق خطة النفايات وتحويل الأموال إلى البلديات وإقرار موازنة أو قانون استعادة الأملاك العامة والبحرية المنهوبة. ولم يجدوا ضرورة لتصحيح الرواتب والأجور». واعتبرت «طلعت ريحتكم» في بيان، أن «الطبقة السياسية تتعمد تهميش ملف النفايات وتعطي الأولوية لملفات التحاصص السياسي». وكانت مجموعات منها رمت صباحاً نفايات أمام وزارات البيئة والعمل والطاقة والخارجية والثقافة والتربية والشؤون الاجتماعية والصناعة والمهجرين. وأوقفت القوى الأمنية الناشطين كلود جبر وطارق الملاح وسكينة فواز ثم أطلقتهم لاحقاً.
وهددت حملة «جنسيتي» إذا أقر القانون، بالتصعيد ونزول كل النسوة الى الشارع وتقديم طعن أمام المجلس الدستوري. واعترض المستأجرون «على عدم إدراج قانون الإيجارات في هذه الجلسة»، رافضين «القانون الأسود المطعون به الذي يهجر أكثر من مليون إنسان».