أوباما واثق من إقرار قانون إصلاح الضمان الصحي

واشنطن - رويترز، أ ف ب - أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما أنه «واثق» من أن الكونغرس سيصادق على إصلاح الضمان الصحي على رغم ما شهده المشروع من تأخر ونكسات. وقال لقناة «فوكس نيوز»: «سبب ثقتي أنه أمر ضروري».
وأعلن زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس النواب ستيني هوير قبيل تصريح أوباما أن التصويت على مشروع الضمان الصحي سيتم السبت أو الأحد. وبعد تصويت المجلس يبقى أن يقر أوباما القانون الذي يُعتبَر جوهر برنامجه الانتخابي، ويأمل إنجازه قبل المغادرة في جولة إلى آسيا الأحد. لكن سيتعين أن يصوّت مجلس الشيوخ على مجموعة من «التصحيحات» لجعل النص أكثر انسجاماً مع مطالب النواب.
وأضاف أوباما ليل أول من أمس: «في إمكاني القول إن التصويت في مجلس النواب سيكون اقتراعاً حول إصلاح الصحة، فإذا صوتوا بنعم في مجلس النواب مهما كان الشكل، سيكون تصويتاً على إصلاح الصحة». وحذّر أوباما الديموقراطيين الذين قد يترددون في المصادقة على الخطة تحسباً من رد الناخبين سلباً في تشرين الثاني (نوفمبر) عندما يُجدَّد مجمل مجلس النواب وثلث مجلس الشيوخ. وتابع أن من يصوت على هذا المشروع سيلقى رداً إيجابياً في صناديق الاقتراع فيما سيلقى من سيصوت ضده رداً او سلباً.
وستؤدي المصادقة على مشروع القانون في مجلس النواب إلى تجنب قراءة ثانية في مجلس الشيوخ حيث فقد الديموقراطيون في كانون الثاني (يناير) «غالبيتهم الموصوفة» التي كانت تتألف من 60 صوتاً من أصل مئة إثر انتخابات جزئية وبذلك باتت الغالبية معرضة إلى عرقلة محتملة من المعارضة. ويجري النقاش حول نظام الضمان الصحي الرامي إلى تأمين تغطية لنحو 31 مليون أميركي محرومين منها منذ نحو سنة في الكونغرس الأميركي.
الوظائف والإصلاح المالي
وأرسل الكونغرس إلى أوباما، بعد آخر تصويت في مجلس الشيوخ، مشروع قانون يتضمن إجراءات بتكلفة 17.6 بليون دولار تهدف إلى تشجيع النهوض بالوظائف. وصادق أعضاء مجلس الشيوخ على الخطة بغالبية 68 صوتاً في مقابل 29 بعد سلسلة من الذهاب والإياب بين مجلسي النواب والشيوخ. ويبقى على الرئيس أن يقر القانون.
وتوقع مسؤول في الرئاسة طلب عدم كشف هويته أن يوقع أوباما النص في وقت لاحق أمس خلال حفل مقرر في حديقة الورود بالبيت الأبيض إلى جانب نواب من الكونغرس وأعضاء من الحكومة ومستشاريه للشؤون الاقتصادية.
وهاجم البيت الأبيض جماعة ضغط رئيسة هي غرفة التجارة الأميركية لإنفاقها ملايين الدولارات لمحاربة مشروع قانون لإصلاح القواعد المنظمة لعمل الشركات في وول ستريت. وكان السناتور الديموقراطي كريستوفر دود كشف هذا الأسبوع عن مشروع قانون يمنح مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي سلطة تفكيك الشركات الكبيرة إلى أخرى أصغر لضمان استقرار النظام المالي.
وكتبت نائب مدير الاتصالات في البيت الأبيض جين بساكي في مدوّنة نشرها موقع البيت الأبيض على الإنترنت: «بالأمس فقط علمنا أن غرفة التجارة الأميركية ذات الباع في محاربة التغيير تعتزم إطلاق حملة إعلانية بثلاثة ملايين دولار بهدف إفشال إصلاحات النظام المالي التي تشتد الحاجة إليها». وترى الغرفة أن قيام هيئة تنظيمية مستقلة للمستهلكين قد يزيد المصاعب أمام حصول الشركات على الائتمان.