مدير «مؤسسة الحبوب»: تأسيس 4 شركات لمطاحن الدقيق يشجع المنافسة

أكد المدير العام للمؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس أن قرار مجلس الوزراء بتأسيس أربع شركات مساهمة لمطاحن الدقيق وتغيير اسم المؤسسة يتناسب مع مبادرة تخصيص القطاعات الحكومية لتحقيق الأهداف التشغيلية والمالية والاقتصادية والتكنولوجية التي ستنعكس بدورها على رفاهية المواطن.
وقال الفارس ل«الحياة»: «إنه سيتم وفق القرار إعادة تنظيم قطاع القمح والدقيق في المملكة، وستضطلع المؤسسة العامة للحبوب تحت إشراف الدولة بدورها في عملية شراء القمح وتخزينه وكل الأعمال اللوجيستية المتعلقة به مع الحفاظ على مستوى المخزون الاستراتيجي للقمح وتكليفها بدور المنظم لقطاع المطاحن والدقيق بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، لتتولى عملية التنظيم ووضع الأنظمة لسير مطاحن الدقيق وتوفير المنتجات وحماية القطاع من السلوك غير التنافسي ومراقبة الواردات وإعادة بيع المنتجات المشتقة». وأوضح أن الشركات الأربع ستكون مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة في مراحلها الأولى، إذ سيتم تسجيلها في وزارة التجارة وفي مرحلة لاحقة سيتم طرحها للقطاع الخاص، متوقعاً أن يشهد قطاع المطاحن والدقيق تنافساً بين الشركات لتوفير المنتج بشكل جيد ما سيسهم في القضاء على الأزمات أو التنافس غير المنظم، ومن ثم الوصول إلى العميل بشكل جيد، ما سينعكس على المواطن بشكل إيجابي.
من جهته، اعتبر عضو مجلس الشورى الدكتور منصور الكريديس المتخصص في القطاع الزراعي، القرار «خطوة في إطار استمرار تخصيص القطاعات الحكومية»، مشيراً إلى أن هذا التوجه سيكون له أثر إيجابي في قطاع الصوامع والمطاحن خصوصاً، لافتاً إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تطوير هذا القطاع وسيكون هناك تنافس بين الشركات لتقديم خدمة أفضل للمستهلك النهائي. ورجح الكريديس أن تتنافس هذه الشركات على طرح منتجات مشتقة وجديدة وستعمل على تطوير بيئة العمل في هذا المجال، مشيراً إلى أهمية القرار لما فيه من مصلحة واهتمام المواطن كونه سيوفر منتجات الطحين بشكل دائم، وسيقضي على الأزمات التي كانت تحدث في السوق في السنوات الماضية.