الأمم المتحدة: قائمة مرتكبي جرائم الحرب تتضخم

قال كبير محققي الأمم المتحدة في قضايا حقوق الإنسان إن قائمة مرتكبي جرائم الحرب المشتبه بهم من جانبي الصراع في الحرب الأهلية في سورية، تضخمت مع وقوع سلسلة جديدة من الانتهاكات خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وقال باولو بينيرو لمجلس حقوق الإنسان إن تحقيق الأمم المتحدة حدد وحدات عسكرية وأجهزة أمنية إلى جانب جماعات معارضة مسلحة يشتبه في ارتكابها انتهاكات.
ووضعت حتى الآن أربع قوائم سرية للمشتبه بهم من الجانبين. وقال بينيرو البرازيلي الذي يرأس فريق المحققين: «قائمة الجناة -كما نسميها- تضم أسماء أشخاص مسؤولين جنائياً عن أخذ رهائن وتعذيب وإعدام. كما تحوي أيضاً أسماء رؤساء فروع استخباراتية ومنشآت احتجاز يجري فيها تعذيب المحتجزين وأسماء قادة عسكريين يستهدفون المدنيين وأسماء مطارات تنفذ منها أو يخطط لهجمات بالبراميل المتفجرة وأيضاً جماعات مسلحة متورطة في الهجوم على المدنيين وتشريدهم».
وقالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في تقريرها المحدث إن الفترة من 20 كانون الثاني (يناير) وحتى العاشر من آذار (مارس) شهدت تصعيداً في القتال بين جماعات مسلحة في المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية مع تعرض معاقل الإسلاميين للهجوم.
وذكرت اللجنة إن قوات الحكومة السورية ألقت براميل متفجرة على حلب (شمال) ومدن أخرى ما أوقع خسائر كبيرة بين المدنيين في منطقة لا يوجد بها هدف عسكري واضح كما عذبت بشدة المحتجزين.
بينما استخدم مقاتلو المعارضة الذين يسعون للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد السيارات الملغومة وقاموا بتفجيرات انتحارية في استهداف لمناطق مدنية أيضاً في انتهاك للقانون الدولي.
وأضافت أن مقاتلين من جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) المنشقة عن تنظيم «القاعدة» أعدمت محتجزين ومن بينهم مدنيون وجنود أسرى في حلب وإدلب (شمال غرب) والرقة (شرق) خلال الأيام التي سبقت تعرضهم للهجوم من جماعات مسلحة أخرى مثل الجبهة الإسلامية.
واستخدم «داعش» مستشفى للأطفال في حلب كمقر للقيادة ومكان للاحتجاز. وعثر مقاتلون من جماعة أخرى في وقت لاحق على «حقل للإعدام» قرب المستشفى.
وقالت اللجنة: «في الساعات والأيام التي سبقت الهجوم نفذ مقاتلو الدولة الإسلامية في العراق والشام إعدامات جماعية للمحتجزين فارتكبوا جرائم حرب. أعداد القتلى وأيضاً مزاعم عن مقابر جماعية ذات صلة بعمليات الإعدام هذه ما زالت قيد التحقيق».
يضم فريق التحقيق المستقل أكثر من 20 محققاً وتشكل في أيلول (سبتمبر)2011 بعد أشهر من بدء الانتفاضة التي دخلت عامها الرابع ويضم مدعية الأمم المتحدة السابقة في جرائم الحرب كارلا ديل بونتي.
ودعا الفريق مراراً مجلس الأمن لأن يحيل الملف السوري على المحكمة الجنائية الدولية وهو مطلب أيدته الثلثاء بريطانيا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وسويسرا.
وطلب السفير السوري فيصل خباز الحموي الكلمة ليشجب اللجنة. وقال إن إحالة الملف على المحكمة الجنائية الدولية وراؤها دوافع سياسية وسيكون خطوة غير قانونية نظراً لوجود آليات قضائية وطنية متاحة في سورية. واتهم اللجنة بالعمل لصالح أجندات سياسية لدول تدعم المعارضة مثل الولايات المتحدة وقطر وتركيا والسعودية.
ودانت إيران التي تدعم الأسد العنف المفرط الذي ترتكبه «جماعات إرهابية متطرفة» في سورية. وقالت أيضاً إن خطوة الإحالة على المحكمة الجنائية الدولية «مسيسة وتنطوي على تحريض غير مشروع».