العرب يتجهون إلى طلب حماية دولية للفلسطينيين

يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الرياض اليوم (الثلثاء) القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية، التي يتوقع أن تعزز التبادل التجاري والاقتصادي بين بلدان المجموعتين، وتظهر مزيداً من المساندة للقضية الفلسطينية، بعد ما بلور وزراء الخارجية العرب، في اجتماع طارئ أمس في العاصمة السعودية، توجهاً إلى المطالبة بنظام دولي لحماية الفلسطينيين، ووسط دعوات عربية إلى محاسبة إسرائيل، وتحميلها مسؤولية التردي الأمني الذي تشهده القدس المحتلة.(للمزيد).
وأكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس، أن أهمية بلورة شراكة قوية وفاعلة بين العالم العربي ودول أميركا الجنوبية لا تقتصر فوائدها على الجانبين، بل تمتد لتشمل خدمة خطة التنمية الدولية المستدامة وفي إطار تعاون متعدد الأطراف تحت مظلة الشرعية الدولية، وذلك عبر ترسيخ مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وأشار افتتاح الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية التي ستعقد في الرياض اليوم، إلى أن الاقتصاد العربي على رغم كونه نامياً أسهم في مساعدة الدول الأقل نمواً بالعالم. وقال إنه على سبيل المثال فإن اقتصاد السعودية الذي يعد جزءاً رئيساً من منظومة الاقتصاد العالمي ضمن قائمة دول العشرين، أسهم بشكل خاص بإجمالي مساعدات وقروض ميسرة للدول النامية والأقل نمواً بما يفوق 120 مليون دولار خلال العقود الثلاثة الماضية. ونوه بالتوافق بين وجهات النظر بين الجانبين تجاه عدد من القضايا والمسائل، وفي مقدمها مساندة دول أميركا الجنوبية للقضايا العربية العادلة، مشيراً إلى أن الجانب العربي يسعى دائماً إلى مؤازرة هذه الدول في كثير من قضاياها. وأشاد بالمواقف الإيجابية لدول أميركا الجنوبية من القضية الفلسطينية واعترافها بدولة فلسطين على حدود العام 1967، معرباً عن أمله بأن يسهم هذا الاعتراف الدولي الواسع بدولة فلسطين في الدفع بالعملية السلمية لتحقيق أهداف السلام العادل والدائم والشامل. وأكد حرص الاجتماع العربي الوزاري الأخير على تعزيز التعاون بين المجموعتين في مختلف المجالات والمشاركة في جميع النشاطات والاجتماعات المقرر إقامتها.
وقال إن البعد الجغرافي في الماضي شكّل عائقاً أمام تطوير العلاقات بين المجموعتين إلا أن ثورة المعلومات مكنت شعوبنا من فهم ومعرفة ثقافة بعضنا، كما أن طفرة المواصلات قربت المسافات وسهلت التنقل فيما بيننا، يُضاف إلى ذلك القواسم المشتركة وفي مقدمها: القيم والمفاهيم الإنسانية والأخلاقية التي تمثل الأساس الصلب لأي علاقة، علاوةً على القيم الدينية والحضارية المشتركة والروابط الأسرية للعوائل العربية المهاجرة.
وكان الاجتماع الوزاري العربي الطارئ الذي عقد في الرياض أمس وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وأكد وزراء الخارجية العرب عدم قانونية المستوطنات في الأراضي المحتلة، وطالبوا بإعداد نظام دولي لحماية الفلسطينيين.
وأكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد في كلمته، خلال ترؤسه الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية في الرياض أمس، أن الاجتماع يأتي بناء على التصعيد الخطر الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية والمستوطنون والجماعات اليهودية المتطرفة والقوات الإسرائيلية في مدينة القدس المباركة، حيث تقوم إسرائيل يومياً بارتكاب أبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني وتنتهك حرمات المسجد الأقصى المبارك وكل المقدسات الإسلامية والمسيحية من دون وازع أو رادع، محملاً إسرائيل المسؤولية في تصاعد أعمال العنف الناتج من احتلالها المستمر للأراضي الفلسطينية وإجراءاتها الباطلة بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى، وأن استمرارها من دون حل عادل يشكل الجاذب الأساس لقوى الإرهاب والتطرف بالمنطقة كما تظل هذه القضية مفتاح أمن وسلم في المنطقة فهي أساس كل التوترات.
وأضاف: «لا يسعنا الحديث عن مكافحة الإرهاب ومواجهته وعن دعم السلم والأمن الدوليين في ظل هذه الجرائم المستمرة التي ترتكب بهذه الصورة البشعة، ونرى أن تسويف الحكومة الإسرائيلية في عملية السلام أوصل المجتمع الدولي إلى هذا الوضع المحبط على رغم الجهود الدبلوماسية الحثيثة المبذولة». ودعا مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته الكاملة لاستصدار قرار لوضع الآليات والإجراءات الكفيلة لضمان حماية وسلامة المدنيين. إلى ذلك، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: «إن القدس تتعرض ومقدساتها وفي مقدمها المسجد الأقصى المبارك إلى عدوان إسرائيلي همجي يستهدف تهويدها واقتلاع مواطنيها وتهجيرهم وطردهم منها». وأضاف: «أن الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع صور العدوان من قوات الاحتلال والمستوطنين وعصاباتهم الإجرامية، كما تواجه مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك هجمة شرسة هدفها تهويد المدينة المقدسة، وفرض السيطرة الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه زمانياً ومكانياً». وكشفت مصادر دبلوماسية ل«الحياة» أمس، أن هناك إجماعاً عربياً على تبني الموقف السعودي بإعادة تقويم الاتفاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع إسرائيل، خصوصاً مع الجانب الفلسطيني.
وأوضح وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية الدكتور تيسير جرادات ل«الحياة» أن «وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم في الرياض تناولوا طبيعة الاتفاقات الأمنية، والسياسية، والاقتصادية بين فلسطين وإسرائيل، وأكدوا على تأييد قرارات المجلس الفلسطيني الأخيرة والمتعلقة بإعادة تقويم تلك الاتفاقات إذا بقي الحال على ما هو عليه واستمر العدوان الذي تقوم به إسرائيل كرسالة واضحة عن موقف القمة من تلك الاعتداءات».
القمة العربية - الأميركية الجنوبية.. الاقتصاد أولاً ل«النجاح».