«الخارجية»: مذكرة تفاهم مع دول صناعية لمنح تأشيرات طويلة متعددة

كشف المدير العام للتأشيرات في وزارة الخارجية الوزير المفوض علي اليوسف عن مقترح يقضي بتكوين فريق عمل من الوزارة والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات ومن القائمين على نشاط المعارض والمؤتمرات في مجلس الغرف التجارية، لوضع تصور إجرائي وفني يتيح الحصول على التأشيرات «إلكترونياً». كما أعلن اتفاق الخارجية مع دول صناعية على منح مواطنيها تأشيرات زيارة متعددة لفترة طويلة، بشرط أن يعاملوا السعوديين بالمثل.
وأكد اليوسف خلال ورقة عمل على هامش المنتدى السعودي الثالث للمؤتمرات والمعارض، حرص وزارته على تحقيق هذا المقترح قريباً، لافتاً إلى أنه سيتم وضع الآلية المناسبة لتحقيق ضوابط إصدار الموافقات لتأشيرات دخول المملكة للمشاركين في المعارض من الخارج، مؤكداً توافر نظام آلي للتأشيرة في وزارة الخارجية، يسهل تنفيذ المقترح.
وأضاف الوزير المفوض: «سرنا تجاوب مؤسسات وشركات تنظيم المعارض والمؤتمرات، ونؤكد شراكتنا مع البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات مع اقتراح وكيل الوزارة للشؤون القنصلية السفير أسامة السنوسي في المنتدى السابق، إذ تم تنفيذ مقترح «الربط الإلكتروني» بين الوزارة والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، وأصبحت الآن نافذة تقديم طلبات التأشير الخاصة بالمعارض والمؤتمرات واحدة لدى البرنامج، الذي بدوره يقوم بإحالة الطلبات آلياً إلى الوزارة وتصدر من دون الحاجة إلى المراجعة الشخصية للوزارة، وتم التطبيق الفعلي منذ شهر رجب الماضي، وتتطلع الوزارة لتطوير هذه الآلية لتكون دورة الطلبات المقدمة إلى الوزارة من المعارض آلية بأكملها».
ولفت علي اليوسف إلى أن الوزارة تقدمت بمشروع مذكرات تفاهم للتفاوض على عقدها مع عدد من الدول الصناعية والمتقدمة تنظيم تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، ما عدا تأشيرة الحج والعمرة والعمل، تكون صلاحية التأشيرة خمس سنوات متعددة السفرات بمتطلبات ميسرة. وراعت الوزارة عند إعداد المذكرة أن تعالج الصعوبات التي تواجه بعض المواطنين لدخول بعض الدول أو التأخر في الحصول على تأشيراتها، وسيستفيد بالتأكيد رجال الأعمال من الجانبين، عند الحصول على تأشيرات لمدة طويلة وسفرات عدة.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي للمعارض والمؤتمرات المهندس طارق العيسى أن المملكة وضعت رؤية لتكون وجهة سياحية رئيسة للمعارض والمؤتمرات على مستوى الشرق الاوسط، وتطرق إلى الأنظمة والتنظيمات التي أقرها البرنامج، وتطوير الأنظمة واللوائح القائمة، مشيراً إلى أن البرنامج أتم 61 في المئة من التنظيمات، وأنه تربطه اتفاقات مع معظم الجهات الحكومية والخاصة التي تقوم بتنظيم المعارض والمؤتمرات.