رفضت وزارة الداخلية العراقية اتهامات وجهتها السلطة القضائية إلى قوات الأمن بالامتناع عن تنفيذ مذكرات تقضي باعتقال بعض كبار المسؤولين. وكان الناطق باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار، قال أمس إن «القضاء يصدر قرارات القبض والإدانة، ولكن الجهات التنفيذية هي المسؤولة عن تطبيق هذه القرارات». وأضاف أن «القضاء العراقي يتحدى الأوضاع الحالية وقد أصدر العديد من الأحكام ومذكرات القبض بحق مسؤولين كبار في الدولة بغض النظر عن عناوينهم»، مشيراً إلى أن «القوات الأمنية لم تنفذها وهذا يمثل خرقاً للعدالة ولسيادة القانون». لكن الناطق باسم الداخلية العميد سعد معن أكد في اتصال مع «الحياة» أن «القوات الأمنية تنفذ كل الواجبات التي تسند إليها لا سيما الخاصة بتنفيذ مذكرات اعتقال بحق مدانين مطلوبين للقضاء ولم يحدث أن تراجعت عن تنفيذ مهامها كونها جهة تنفيذية تلتزم واجباتها القانونية». وأضاف أن «القوات الأمنية تنفذ يومياً عشرات مذكرات الاعتقال الصادرة من القضاء وما يشاع عن رفض عناصرها اعتقال مطلوبين غير صحيح». وتابع أن «وزارة الداخلية تقف على مسافة واحدة من الجميع لأنها تتعامل وفق قوانين محكمة ولا تخضع للأمزجة أو الأهواء». مصدر في اللجنة القانونية النيابية أكد ل»الحياة» أن «بعض مذكرات الاعتقال التي صدرت عن القضاء بحق بعض المدانين، ومنهم وزراء نفذتها القوات الأمنية لكن بعد فوات الأوان وهرب المطلوبين، بمعنى آخر هناك أطراف وسيطة تعمل على تأخير استصدار مذكرة الاعتقال لمنح المطلوب فرصة الهرب والإفلات من العقاب».وأضاف أن «الأسباب لا تتحملها القوات الأمنية أو القضاء إنما تتحملها أطراف متواطئة تعمل على تسريب المعلومات مقابل رشاوى». إلى ذلك، أعلن بيرقدار في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه «القبض على متهم في حوزته كتاب توراة». وأوضح إن «قسم الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وسط جانب الكرخ، تمكن بالتنسيق مع محكمة التحقيق المركزية من القبض على شخص في حوزته توراة أثرية تعود إلى 700 سنة». وتابع أن «المتهم اعترف بأنه وسيط يعمل لدى تاجر سرق التوراة من منزل أحد المسؤولين في النظام السابق خلال أحداث التاسع من نيسان 2003». وأشار إلى «توقيف المتهم الذي صدّقت أقواله قضائياً، وفق المادة 45 من قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 المعدل». وزاد أن «عملية الضبط تمت بعد عرض المتهم التوراة للبيع في أحد مناطق وسط العاصمة بغداد، وفق معلومات استخبارية».
