قروض ثنائية لليونان غير مدعومة أوروبياً

أكد وزراء المال الأوروبيون استعداد حكومات دول الاتحاد الأوروبي لتقديم قروض ثنائية من أجل دعم اليونان ومساعدتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين. وقال رئيس وزراء لوكسمبورغ، رئيس مجموعة دول عملة يورو، جان كلود يونكير: «إذا اقتضى الأمر، تقدم دول منطقة يورو دعماً ثنائياً وبصفة منسقة بين الأعضاء». ويعرض الاتفاق على القمة الأوروبية نهاية الأسبوع المقبل للمصادقة عليه. وأضاف يونكير بعد اجتماع وزراء مجموعة «يورو» ليل الاثنين - الثلثاء في بروكسيل: «قد لا تكون هناك ضرورة لتقديم قروض، فالسلطات اليونانية لم تتقدم بطلب الحصول على دعم مالي». وقد تساعد الإجراءات «الجريئة» التي اتخذتها الحكومة اليونانية من اجل خفض الموازنة على «تحسن وضع أسواق المال». وناقش الوزراء «الصيغ العملية وتفاصيل عمليات التدخل والتنسيق بين الدول الأعضاء إذا طرأت حاجة للتدخل».
وتتحفظ مصادر المجلس على ذكر تفاصيل الاتفاق لتفادي تأثيراتها المحتملة في أسواق المال وقيمة صرف عملة يورو، ولتمهيد استيعاب معارضة قطاعات واسعة بخاصة في ألمانيا ضد تقديم القروض إلى اليونان والمخاوف من زيادة الضرائب. ورأت فرنسا أن إجراءات التقشف التي بدأت أثينا تنفيذها تكون كافية لخفض عجز الموازنة من مستواها القياسي 12.7 في المئة في 2009 إلى ما دون 3 في المئة 2012. وذهبت وزيرة المال الفرنسية كريستين لاغارد إلى حد تفنيد وجود خطة قدرتها تقارير غير رسمية بين 20 و25 بليون يورو لمساعدة أثنيا على تسديد مستحقات ديونها في المواعيد القريبة. وقالت: «لا وجود لمثل هذه الخطة ولم تتم الموافقة على غيرها بحيث لا حاجة لها». وقالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد: «ليست هذه آلية ضرورية اليوم»، إنها «عمل استباقي». وأشاد الوزراء الأوروبيون بإجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة اليونانية، لكن دفعت عشرات آلاف اليونانيين إلى التظاهر احتجاجاً.
واعتبر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية اولي رين، أن اليونان على «الطريق الصحيح» لبلوغ هدفها بتقليص عجزها العام بمعدل أربع نقاط هذه السنة.
وذكرت وكالة «أ ف ب» أن يونكر تحدث عن «مساعدات ثنائية» تقدمها دول أخرى في منطقة اليورو على شكل قروض إلى اليونان، ولكن مع معدلات فائدة مرتفعة ل «حض أثينا بقوة» على العودة إلى الأسواق في أسرع وقت لإيجاد مصادر تمويل.
في المقابل، استبعدت فكرة أن تقدّم الدول الأوروبية «ضمانات» لقروض تمنحها المفوضية الأوروبية، بخاصةٍ أن هذه الآلية قد تتسبب بمشاكل دستورية لعدد من الدول.
وعقد اجتماع «يوروغروب» على خلفية توترات فرنسية - ألمانية في شأن الأولويات الاقتصادية في منطقة اليورو، لا سيّما حول إنشاء «صندوق النقد الأوروبي»، الذي تهدف ألمانيا منها تعزيز انضباط موازنات دول منطقة اليورو، مع عقوبات معززة للدول المتجاوزة.
وعرضت اليونان على مجلس وزراء المال أمس في بروكسيل خطة التقشف وزيادة الضرائب من أجل توفير قيمة 4.8 بليون يورو إضافة إلى الإجراءات السابقة التي اتخذتها الحكومة الشهر الماضي. وستواجه اليونان استحقاق تسديد الديون في الشهرين المقبلين، ما قد يزيد الضغط على معايير اقتراضها. وضمنت بيع سندات بقيمة 5 بلايين يورو خلال الشهر الجاري.