وزارة القضاء الإسرائيلية تجيز بيع أراض في القدس الشرقية وهضبة الجولان لجهات خاصة!

ادعت وزارة القضاء الإسرائيلية أن لإسرائيل "كامل الحق في بيع الأراضي التي تقوم عليها المستوطنات في القدس الشرقية وهضبة الجولان (المحتلتين)"، بداعي أنه تم ضم هذه الأراضي إلى السيادة الإسرائيلية في شكل قانوني. وجاء هذا الموقف على لسان قسم الاتفاقيات الدولية والشكاوى الدولية" في وزارة القضاء رداً على رسالة بعث بها قبل شهرين مركز "عدالة" القانوني لشؤون الأقلية العربية في إسرائيل إلى المستشار القضائي (السابق) للحكومة ميني مزوز طالبه فيها بالتدخل لمنع بيع ممتلكات في القدس الشرقية وهضبة الجولان السورية إلى جهات خاصة، أفراد أو مؤسسات، باعتبار ذلك منافيًا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة.
وأوضحت المحامية سهاد بشارة من مركز "عدالة" في الرسالة أن قانون الأراضي الجديد الذي سنه الكنيست في آب (أغسطس) 2009 يتيح خصخصة الأراضي التي تملكها الدولة وسلطة التطوير والصندوق الدائم لإسرائيل (الكيرن كييمت) بضمنها الأراضي التي تقوم عليها المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان والقدس الشرقية.
وأشارت بشارة إلى أنه يقيم في مستوطنات هضبة الجولان (33 مستوطنة) 18 ألف مستوطن موزعين على غالبية أراضي الجولان. ويسكن في القدس الشرقية 195 ألف مستوطن على نحو 25 ألف دونم من الأراضي المصادرة من السكان الفلسطينيين في المدينة.
وشددت الرسالة أنه على المستشار القضائي للحكومة إخراج القدس الشرقية وهضبة الجولان من مناطق سريان مفعول القانون لأنها مناطق محتلة يسري عليها القانون الدولي رغم القانون الذي سنه الكنيست عام 1980 الذي يعتبر "القدس الموحدة عاصمة أبدية لإسرائيل" والقانون الذي سنه عام 1981 والذي يخضع هضبة الجولان للقوانين والأحكام والإجراءات الإسرائيلية. وكانت الأمم المتحدة أصدرت في أعقاب سن هذه القوانين قرارات استنكار تعتبر عملية الضم لاغية وتبقى القانون الدولي سيد الأحكام في هذه المناطق.
وجاء في تعقيب مركز "عدالة" على رد وزارة القضاء أن خصخصة الأراضي هي عبارة عن مصادرة نهائية لهذه الأراضي وتلغي نهائياً أي احتمال لاستردادها في إطار اتفاق مستقبلي. كما أنّ عمليات البيع غير قانونية إذ أن مصادرات الأراضي وبناء المستوطنات في هذه المناطق المحتلة غير قانوني أصلاً.