ربع سكان ألبانيا من «أصحاب الملايين» ونصف في المئة من الأغنياء الجدد

كانت ألبانيا توصف بأنها «آخر قلعة للستالينية» في أوروبا الشرقية، حيث بقيت تماثيل ستالين شامخة في وسط العاصمة، إلى جانب تماثيل ماركس ولينين وأنور خوجا، وبقيت قيادتها المتصلبة تقاوم ارتدادات سقوط جدار برلين إلى كانون الأول (ديسمبر) 1990، حين خرجت التظاهرات مطالبة بالحرية والديموقراطية، فرضخت القيادة وقبلت التحول للتعددية السياسية بعد أن أُعلن عن تأسيس «الحزب الديموقراطي» ليكسر بذلك حوالى نصف قرن من احتكار الحزب الشيوعي للحياة السياسية.
حتى ذلك الحين، كان أركان النظام يتفاخرون أمام الضيوف القلائل الذين يزورون البلاد بالعاصمة تيرانا، باعتبارها «أنظف عاصمة أوروبية» لعدم وجود سيارات فيها (باستثناء حافلات النقل العام) ولعدم وجود مخدرات وانعدام ما يسمى الدعارة التي كانت تعتبر «من سيئات المجتمع البرجوازي».
بعد ربع قرن فقط، تغيرت صورة العاصمة تماماً مع الأبنية الجديدة التي تحاول أن تغطي الأبنية المتهالكة للعهد الشيوعي، وأصبحت شوارع تيرانا مزدحمة بالسيارات وجوّها خانقاً من عوادمها، كما أن المخدرات والدعارة توفرتا كما في أية عاصمة أوروبية. ومع ذلك، بقي الحنين إلى الماضي يدفع عشرات كبار السن من «الحزب الشيوعي الألباني» إلى حمل الورود إلى ضريح أنور خوجا في شهر تشرين الأول (اكتوبر) بمناسبة عيد ميلاده وزيارة أرملته نجمية خوجا لتأكيد وفائهم للعهد السابق.
بقايا العهد الشيوعي للسياحة
بعد ربع قرن من سقوط الحكم الشيوعي، خسرت ألبانيا حوالى المليون من سكانها الذين اندفعوا كالسوريين الآن للبحث عن الخلاص في دول الاتحاد الاوروبي (اليونان وايطاليا الخ)، ولكنها الآن تستقبل أكثر من مليون سائح سنوياً يجدون في ألبانيا متعة الاكتشاف للبلد المجهول في أوروبا الذي يجمع دفء البحر وجمال الطبيعة والآثار القديمة و «الشيوعية». ففي الشارع الرئيس بتيرانا، الذي يمتد من ساحة اسكندر بك إلى جامعة تيرانا، تتوقف أفواج السياح لتزور وتلتقط الصور أمام الآثار العثمانية (جامع ادهم بك) وكذلك أمام «الآثار الشيوعية». ومن هذه الآثار «هرم أنور خوجا»، الذي بني بالرخام الايطالي في أفقر دولة أوروبية ليكون ضريحاً يليق ب «الزعيم الخالد»، ولكن بعد التظاهرات العارمة التي هدمت تماثيل أنور خوجا، نقل جثمانه إلى مقبرة بطرف العاصمة. ومع ذلك، بقي»الهرم» كما يسمى الآن من معالم تيرانا، التي يتوقف أمامها السياح الأجانب.
مقابل الهرم تماماً، على الطرف الآخر للشارع، يقع مبنى «مجلس الشعب» أو البرلمان حالياً، وفي جواره «أثر شيوعي» يستوقف السياح ويقفون ليتصوروا أمامه باعتباره من معالم ألبانيا الشيوعية. نظام أنور خوجا، الذي كان يقوم على تعظيم الخطر الخارجي وحشد الجماهير لأجل «الدفاع عن البلاد أمام الخطر الامبريالي»، قام في العقد الأخير من حكمه ببناء حوالى 700 ألف من الدشم الفردية والجماعية في العاصمة والجبال وعلى امتداد الساحل الألباني ل «التصدي للغزو الامبريالي»، وأنفق في ذلك من الاسمنت والحديد ما كان يكفي لحل مشكلة السكن لعشرة آلاف أسرة ألبانية. ولكن بعد 1990، أهملت هذه الدشم، وبعد أن أصبحت ألبانيا عضواً في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لم يبق في العاصمة سوى واحدة في الشارع الرئيس في جوار «مجلس الشعب» تُركت للسياح للتفرج عليها والتصور أمامها.
«أصحاب الملايين»
مع الفارق الكبير بين ملامح تيرانا الشيوعية وملامحها الحالية، التي توحي بتغيّر كبير في مجتمع انتقل من الفاقة إلى الراحة، إلا أن هذه الصورة لا تنسجم مع آخر الإحصائيات المنشورة عن ألبانيا الحالية. صحيح أن فنادق ومطاعم العاصمة ومقاهيها الكثيرة ومراكزها التجارية توحي بوجود مجتمع مرتاح، إلا أن الصورة وراء هذا «الدائرة» في وسط المدينة تعبّر عن جانب آخر.
ففي التقرير الأخير الذي وضعه عن ألبانيا أحد أكبر البنوك في العالم (كريدي سويس) ونشرته الصحافة الألبانية مؤخراً (جريدة «شكولي» عدد 14/10/2015) نجد أن ربع السكان يملك من عشرة آلاف دولار إلى مئة ألف دولار، أي من مليون ليك إلى عشرة ملايين ليك ألباني، وبالتالي يُعدّون الآن «من أصحاب الملايين» في نظر مواطنيهم. ولكن هذه الثروة المقدرة للفرد الواحد تشمل السيولة النقدية وملكية السيارات والأراضي والبيوت. وفي المقابل 74 في المئة من السكان يملكون أقل من عشرة آلاف دولار، بينما نصف في المئة منهم يملكون من مئة الف دولار إلى مليون دولار ويمثلون «الأغنياء الجدد» في ألبانيا الديموقراطية، حيث يجمعون الآن بين النفوذ المالي والنفوذ السياسي من خلال مؤسساتهم ووسائل الإعلام التي يمتلكونها ويتوزعون على الأحزاب الثلاثة الرئيسية التي تتحكم بالحياة السياسية في البلاد: الحزب الديموقراطي برئاسة صالح بريشا والحزب الاشتراكي برئاسة إدي راما (رئيس الحكومة حاليا) وحزب الاندماج الاشتراكي برئاسة إلير ميتا(رئيس البرلمان حالياً).
ونظراً إلى أن الدستور في العهد الشيوعي كان يحظر على الحكومة الاقتراض من الخارج، وهو ما سمح به مع التحول الديموقراطي، إلا أن قروض ألبانيا بقيت متواضعة إذ ان حصة الفرد من القروض لا تتجاوز 593 دولاراً اميركياً.
هذه الأرقام لها دلالتها لأنها تعبّر عما ورثته ألبانيا من حكم الحزب الشيوعي خلال 1945- 1990، حيث بقيت أفقر دولة أوروبية بامتياز، فيما ترسخت الفوارق بين العاصمة وضواحيها وبين العاصمة والريف الألباني. صحيح أن السيّاح يأتون ويتمتعون بجمال البلاد ورخصها، وتحقق ألبانيا نمواً كبيراً بالمقارنة بالركود الاوروبي (حوالى 3 في المئة) بفضل السياحة، إلا أن مستقبل ألبانيا مرتبط بالانضمام إلى الاتحاد الاوروبي (دولة مرشحة منذ 2012) وهذا الانضمام مرتبط بمحاربة الفساد المستشري الذي يضرّ كثيراً بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.