تلقى رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي الذي يسعى إلى تشكيل جبهة جديدة، لمواجهة ضغوط ائتلاف رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، دعماً قوياً من المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني الذي انتقد سعي البرلمان الى «تسويف الإصلاحات» و»الالتفاف عليها». وقال ممثل السيستاني في كربلاء عبد المهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة أمس: «أكدنا، منذ البداية، ضرورة أن تسير الإصلاحات في مسارات لا تخرجها عن الأطر الدستورية والقانونية، ولكن ينبغي ألاّ يكون المسار الدستوري والقانوني وسيلة تستخدمها السلطة التشريعية أو غيرها للالتفاف على الخطوات الإصلاحية أو المماطلة أو التسويف». ويواجه العبادي ضغوطاً سياسية مختلفة، تضاعفت اخيراً حين أقر البرلمان الإثنين الماضي دعم اصلاحات الحكومة، لكنه رفض منحه تفويضاً لتنفيذها من دون العودة إليه. واعتبر الكربلائي هذا القرار «استغلالاً لتراجع الضغط الشعبي في هذا الوقت»، وأكد أن «تحقيق العملية الإصلاحية الضرورية مرتبط بما تتخذه السلطات الثلاث من إجراءات في هذا الصدد». ويتزامن موقف السيستاني مع تراجع ملحوظ في زخم التظاهرات الشعبية التي أجبرت البرلمان على إقرار سلسلة إصلاحات، كان أهمها إقالة نواب رئيسي الوزراء والجمهورية، وتسبب القرار باعتراضات سياسية للمالكي الذي أكد أمس أنه مازال يحتفظ بمنصبه نائباً للرئيس. وقال المالكي في لقاء مع التلفزيون الروسي انه «يؤيد خطوة البرلمان القاضية بسحب التفويض من العبادي وفق مبدأ الفصل بين السلطات». وشدد على انه لا ما زال «محتفظاً بمنصبه»، مؤكداً أن إلغاء هذا المنصب «غير دستوري». وفي مقابل مساعي المالكي وحوالى 60 نائباً من «ائتلاف دولة القانون»، يشكلون ثلثي عدد نواب الكتلة، لإقالة العبادي، فإن الأخير بدأ حشد القوى التي ساهمت في إسقاط سلفه، مثل «تيار الصدر»، وائتلاف «المواطن»، إضافة الى مجموعة القوى السنية، لتشكيل جبهة سياسية تدعم الإصلاحات التي اتخذها. وكان العبادي قرّر تنفيذ عدد من الإصلاحات، منها إلغاء مناصب وامتيازات ودمج وزارات وخفض مرتبات كبار الموظفين، ولم تعرض بعد على البرلمان ما يجعلها في حكم المجمدة. وهي مرتبطة بقدرته على حشد كتلة برلمانية كبيرة تمررها، لكن تحقيق هذا الهدف لا يبدو يسيراً في ضوء شروط الكتل مقابل تأييده.
