السيستاني يتهم البرلمان ب «الالتفاف» على إصلاحات العبادي

اتهم المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني البرلمان بالالتفاف على الخطوات الإصلاحية للحكومة وتسويفها بحجة عدم دستوريتها، ولمَح الى ان قرار البرلمان الأخير منع الحكومة من تنفيذ الإصلاحات من دون الرجوع إليه يعد استغلالاً لتراجع الضغط الشعبي اخيراً، مشدداً على ان خفض النفقات الحكومية «لا غنى عنه» لإنهاء الأزمة المالية.
وقال ممثل المرجعية الدينية في كربلاء عبدالمهدي الكربلائي في خطبة الجمعة امس ان «التشديد تم من البداية على ضرورة أن تسير الإصلاحات في مسارات لا تخرج بها عن الأطر الدستورية والقانونية، ولكن لا ينبغي أن يتخذ لزوم رعاية المسار الدستوري والقانوني وسيلة من السلطة التشريعية أو غيرها للالتفاف على الخطوات الإصلاحية أو المماطلة أو التسويف». واعتبر قرار البرلمان الأخير «استغلالاً لتراجع الضغط الشعبي في هذا الوقت»، وأكد أن «تحقيق العملية الإصلاحية الضرورية مرتبط بما تتخذه السلطات الثلاث من إجراءات حقيقية في هذا الصدد».
وكان البرلمان صوت الاثنين الماضي على قرار يدعم إصلاحات رئيس الوزراء حيدر العبادي، لكنه رفض منحه تفويضاً لتنفيذها، وألزمه العودة إليه قبل اتخاذ اي قرار، وهذا ما اعتبره المتظاهرون تراجعاً.
وأشار الكربلائي إلى أن «عملية الإصلاح لا تتم إلا مع وجود إرادة جادة ورغبة صادقة للقضاء على الفساد»، ولفت الى أن «انسيابية وفاعلية تلك الإجراءات منوطة بالتعاون والتنسيق بين السلطات الثلاث وعدم التقاطع الذي يؤدي إلى عرقلة هذه العملية».
واعتبر «اصلاح المنظومة الحكومية الذي يستدعي اعتماد مبدأ الكفاءة والخبرة والنزاهة في تسلم المواقع والوظائف الرسمية بدل المحاصصات الحزبية والطائفية ومكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين وخفض النفقات غير الضرورية التي هي كثيرة ومتنوعة، مطالب شعبية محقة (...) وأساسية لا غنى عنها لمعالجة الأوضاع المتأزمة والمشاكل الكبيرة التي يعانيها الشعب كالبطالة وسوء الخدمات وازدياد نسبة الفقر».
وأضاف ان «تزايد الضغط الشعبي خلال الأشهر الماضية خلق فرصة لاستجابة المسؤولين دعوات الإصلاح، وصدرت قرارات وإجراءات في هذا المجال»، ولفت إلى أن «تلك الخطوات وان لم تمس في معظمها جوهر الإصلاح الضروري الا أنها أعطت بعض الأمل لحصول تغييرات حقيقية يمكن أن تسير بالبلد نحو الهدف».
وانتقد تزايد ظاهرة تعرض الأطباء إلى التهديد والقتل والابتزاز واستمرار زيادة الخلل في المنظومة الصحية، وعزا تلك الظاهرة إلى «ضعف هيبة القانون»، ودعا إلى تفعيل الإجراءات الأمنية لحماية الكوادر الطبية والصرامة في تطبيق القانون.