المالكي يجدد تمسكه بمنصب نائب الرئيس ويطالب بتدخل روسيا عسكرياً في العراق

جدد رئيس الوزراء العراقي السابق، زعيم ائتلاف «دولة القانون»، نوري المالكي رفضه إقالته من منصبه نائباً لرئيس الجمهورية، وطالب بتدخل روسي في العمليات العسكرية في العراق.
وقال المالكي خلال لقاء مع قناة «روسيا اليوم» إن «واشنطن غير جادة في القضاء على داعش» وإنه طالب «الحكومة بدعوة روسيا لتوجيه ضربات إلى التنظيم، وهناك من يعارض». وأكد أن «لدى موسكو رغبة حقيقية في القضاء على الإرهاب في سورية والعراق»، مؤكداً أنها «وإيران هما من قدم الدعم للعراق بعد سقوط الموصل»، وأن «واشنطن أخذت دور المتفرج بعد اجتياح داعش العراق، وكان لديها علم بتحركات الإرهابيين».
وعن تصويت البرلمان على عدم منح العبادي أياً من صلاحياته إلى السلطتين التنفيذية والقضائية قال المالكي انه يؤيد «خطوة البرلمان القاضية بسحب التفويض من العبادي وفق مبدأ فصل السلطات». وشدد على أنه ما زال «محتفظاً بمنصبه نائباً لرئيس الجمهورية، وأن إلغاء هذا المنصب «غير دستوري». كما طالب بإعادة كركوك إلى سلطة الحكومة الاتحادية.
إلى ذلك، اعتبرت أحزاب عربية أن «دعوة المالكي تؤكد أن قضية كركوك لم تهمل وأن هناك من يطالب بالحفاظ على هويتها العراقية»، وأضاف رئيس المجموعة العربية محمد خليل الجبوري ل «الحياة» أن «كركوك تشكل أزمة وهناك بعض الإهمال من الحكومة الاتحادية»، فيما أعرب النائب عن «التحالف الكردستاني»، محمود عثمان عن رفضه تصريحات المالكي دعاه إلى عدم إثارة الفتنة وخلق مشكلات للحكومة. وذكر موقع «الاتحاد الوطنى الكردستانى» أن النائب عثمان خاطب المالكي قائلاً: «ليس من واجبك المطالبة بإعادة كركوك إلى السلطة المركزية، ولا تخلق مشكلات جديدة للحكومة الاتحادية، والأجدر بك دعم القوات الأمنية في تحرير المحافظات التي سقطت في عهدكم في أيدي تنظيم داعش بدلاً من إثارة الفتن». وتابع أن «قوات البيشمركة والجيش والحشد الشعبى والعشائر يقاتلون لتحرير المناطق التي احتلها داعش في الوقت الذي كنتم رئيساً للوزراء»، وأن «سياساتكم الخاطئة أوصلت العراق إلى ما هو عليه».
وشدد على عدم تسليم الملف الأمنى في كركوك، وأضاف: «لن نسلم الملف الأمني في كركوك لقطاعات عسكرية على شاكلة ما كانت عمليات دجلة، التي انهارت». وتعتبر محافظة كركوك، التي يقطنها خليط من الأكراد والعرب والتركمان والمسيحيين من المناطق المتنازع عليها بين حكومة بغداد وإقليم كردستان لكنها تدار فعلياً من قبل الأكراد منذ سقوط النظام السابق.
في الأثناء أكد ناشطون أن القوات الأمنية اعتقلت اثنين من الناشطين كانا يوزعان منشورات تدعو للمشاركة في التظاهر في بغداد. وقال الناشط حازم عبد الكريم ل «الحياة» إن «القوات الأمنية اعتقلت الناشطين جمال وحيدر الليلة الماضية وهما يوزعان منشورات تدعو المواطنين إلى التظاهرة».
وأضاف أن «الناشطين اتفقوا على إمهال الحكومة والبرلمان 21 يوماً لتنفيذ المطالب، وعدم حرف الإصلاحات وتغيير مسار المطالب إلى صراعات على المناصب أو خلافات سياسية»، وأكد أن «الخطوات المقبلة ستشهد مسيرات سلمية باتجاه المنطقة الخضراء حيث يقع مقر الرئاسات الثلاث وكبار المسؤولين والسفارات الأجنبية للضغط على الحكومة».
على صعيد آخر دفن جثمان زعيم «المؤتمر الوطني العراقي» أحمد الجلبي في صحن الإمام موسى الكاظم أمس بعد أن أصدر ديوان الوقف الشيعي أمراً بذلك. وتمت مراسم الدفن بعد أن شيع جثمان الجلبي بحضور رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم ووزير المالية هوشيار زيباري ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس فضلاً عن شخصيات أخرى.
وفور انتشار خبر وفاة الجلبي انطلقت تكهنات وشكوك حول سبب الوفاة، فتحدث عدد من السياسيين عن إمكان تعرضه لعملية اغتيال مسموماً، ما لم تؤكده الجهات الصحية العراقية وأيضاً أطباء مختصون قدموا من بريطانيا لتحليل الجثة.
ويعتبر الجلبي أبرز قادة المعارضة قبل الإطاحة بنظام الرئيس الراحل صدام حسين.