عبد الله الثاني: نظام الكاميرات في الأقصى مشروع أردني سيتم بالتعاون مع الفلسطينيين

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن «مشروع تركيب الكاميرات لمراقبة الوضع في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، والتأكد من عدم وقوع انتهاكات واعتداءات إسرائيلية مجدداً، «هو مشروع أردني سيتم من خلال وزارة الأوقاف وبالتعاون مع إخواننا الفلسطينيين على الأرض، بما يغطي كامل مساحة المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف»، رافضاً مواقف من وصفهم ب «المشككين».
وأوضح الملك الأردني، خلال استقباله وفداً ضم ممثلين عن أوقاف القدس وشخصيات مقدسية إسلامية ومسيحية أول من أمس، أن مسألة تركيب الكاميرات لن تكون داخل المسجد الأقصى، وأن عملية التركيب تحتاج الى مدة تصل إلى 6 أسابيع لتغطية الكاميرات في شكل كامل للمساحة الكلية للمسجد.
وجدد الملك عبدالله الثاني التأكيد على موقف بلاده الذي «يقف بقوة ويرفض أي تغيير بالنسبة الى الوضع القائم التاريخي في المسجد الأقصى والحرم الشريف الذي يمتد على مساحة 144 دونماً كاملة»، مشدداً على أن «الأمور لم تتغير بالنسبة الى موقف الأردن، الذي يؤكد دوماً على الحفاظ على الوضع القائم الذي كان سائداً قبل احتلال القدس عام 1967».
وفيما ذكر الملك الأردني بقدرة بلاده على السير في الخيارات الديبلوماسية والقانونية، أكد مراقبة الجهات الأردنية المعنية التطورات على الأرض ومدى التزام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مشدداً على أن اتصالات الأردن مستمرة مع الدول الغربية، وأن الأخيرة جاهزة للعمل مع بلاده.
الى ذلك، حّمل رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري المجتمع الدولي مسؤولية التصعيد الإسرائيلي الأخير، بانحيازه لسلطات الاحتلال، على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، وأكد «ثبات الأردن على مواقفه في ما يتعلق بملف القضية الفلسطينية عموماً، وملف المقدسات في القدس الشريف في شكل خاص».
وحول توقيت اللقاء الملكي بشخصيات مقدسية، أوضح المصري أن اللقاء «يحمل رسالة ضمنية تفيد بأن المملكة الأردنية الهاشمية لا تزال ملتزمة بمسؤولياتها التاريخية في مجالات الوصاية على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وأنها على تواصل دائم مع المقدسيين»، خصوصاً في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.
وأشار في السياق ذاته إلى أن بلاده «لا تزاحم أحداً على هذه المسؤولية، لكن الأردن الرسمي يجدد التزامه التاريخي في الوصاية في كل مناسبة»، محترماً في الوقت ذاته «استقلالية قرار السلطة الوطنية في بقية الملفات الفلسطينية الداخلية».
لكن المصري لفت إلى غياب الجهود الدولية في دعم الفلسطينيين في تحصيل حقوقهم المشروعة بقيام دولتهم وعاصمتها القدس، وحفظ حق العودة والتعويض للاجئين، «مستنكراً الصمت العربي والدولي أمام المعاناة الفلسطينية مع احتلال لا يزال مستمراً منذ 67 عاماً وحتى الآن».
وفي شأن الجدوى من تركيب كاميرات تحت إشراف ومراقبة الأردن، أكد المصري أنها «خطوة ستكون إضافية إلى جملة الوسائل الأردنية، التي تهدف إلى توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، وتستخدم لاحقاً في كشف الإدعاءات الإسرائيلية، وتعرية حكومة التطرف أمام المجتمع الدولي».
وأكد رئيس الائتلاف النيابي في البرلمان الأردني خالد البكارمن جهته، أن بلاده «تقف في جبهة واحدة وصلبة أمام الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وانتهاكاتها المستمرة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف»، مشيراً الى «وحدة الخطاب السياسي للمؤسسات الأردنية تجاه كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية».
ورفض البكار الذي يترأس ائتلافاً نيابياً يضم 4 كتل برلمانية، ما يصدر من بعض الأطراف التي تشكك بسلامة الموقف الأردني، وطالب المشككين ب «العمل على حماية المقدسات بدلاً من التشويش على الأردن الملتزم بمسؤوليته التاريخية في الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية».