بريطانيا: «العمال» يخطط لإلغاء مجلس اللوردات

لندن - يو بي آي - كشفت صحيفة «ذي صندي تلغراف» الصادرة امس، أن حزب العمال البريطاني الحاكم وضع خططاً لإلغاء مجلس اللوردات واستبداله كلياً بمجلس منتخب مكون من 300 مقعد على غرار مجلس الشيوخ الأميركي، قبل الانتخابات العامة المقبلة المتوقعة في السادس من أيار (مايو) المقبل.
وأفادت الصحيفة إن وزير العدل جاك سترو يجري حالياً مشاورات مع زملائه الوزراء في حكومة حزب العمال حول مستقبل مجلس اللوردات، وفي اطار اقتراحات من شأنها أن تحظى على دعم واسع من قبل أنصار حزب العمال، لكنها ستجابه بمعارضة شديدة من قبل لوردات حزب المحافظين، والذين يرفضون بقوة مثل هذه الاصلاحات. وأضافت أن خطط حكومة حزب العمال ستجعل جميع أعضاء المجلس الجديد منتخبين انتخاباً مباشراً، وتضع نهاية للتقليد الذي يخوّل الأحزاب اختيار أعضاء مجلس اللوردات، أو توريث اللقب، وتستبدله بنظام التمثيل النسبي لاختيار الاعضاء مع التصويت الذي يجري في الانتخابات العامة.
وأشارت الصحيفة إلى أن ثلث أعضاء مجلس اللوردات البالغ عددهم 704 سيجري انتخابهم في كل مناسبة ولفترة تصل إلى 15 سنة، على غرار النظام المستخدم في اختيار اعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، والذي يجيز الدعوة إلى اقتراع لتجريد العضو من اللقب بسبب عدم الكفاءة.
وأوردت ان حكومة حزب العمال ستجري مشاورات حول اسم الغرفة الجديدة في البرلمان البريطاني والتي ستحل محل مجلس اللوردات المستخدم منذ القرن الرابع عشر، ومن المتوقع أن تحمل اسم مجلس الشيوخ.
ونقلت عن ناطق باسم وزارة العدل قوله: «نخطط لطرح اقتراحات في شأن اصلاح مجلس اللوردات في الأسابيع المقبلة، لكننا لا نعلّق على التسريبات».
على صعيد آخر، افادت صحيفة «ذي مايل أون صنداي» الصادرة امس، أن رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون ألقى بسيل من الشتائم في وجه وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي (البريطانية) البارونة آشتون بسبب خلاف حول طريقة أداء عملها.
ونقلت الصحيفة عن «مصادر مطلعة» ان براون «شتم البارونة آشتون مراراً وتكراراً عبر الهاتف، وتركها في حال صدمة بعد أن اتهمها بخذلان بريطانيا»، وزاد بذلك من حجم الاقتراحات بأن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي البالغة من العمر 53 سنة تفقد ثقة حكومتها البريطانية وكذلك بروكسيل.
ويأتي هذا الكشف وسط تزايد الانتقادات من الطريقة التي تدير من خلالها البارونة آشتون عضو حزب العمال البريطاني الحاكم منصبها كممثلة عليا للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، ويُعد الأحدث في سلسلة من التطورات لتقويض عمل الوزيرة السابقة في حكومة حزب العمال منذ فوزها بهذا المنصب وبدعم من براون نفسه بنهاية العام الماضي.