أوباما يستعين بالقطاع الخاص لتعزيز الصادرات الأميركية

واشنطن - رويترز - أفاد البيت الأبيض أمس بأن الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي يتوق إلى زيادة النمو ومعالجة مشكلة البطالة سيعيّن اثنين من المديرين التنفيذيين البارزين في شركتي «بوينغ» و «زيروكس» لقيادة جهوده الرامية لتعزيز الصادرات الأميركية.
وتعهد أوباما في خطاب حال الاتحاد بمضاعفة الصادرات الأميركية إلى الضعفين في غضون خمس سنوات لإنشاء مليوني وظيفة جديدة. وكان يُتوقع أن يعلن أوباما في وقت لاحق أمس عن تعيين المسؤولين الجديدين في واشنطن عندما يتحدث في الاجتماع السنوي ل «بنك الصادرات والواردات» الأميركي عن استراتيجيته التجارية.
وذكر مسؤول في البيت الأبيض أن أوباما سيعين الرئيس المشارك والمدير التنفيذي ل «بوينغ» جيم ماكنرني والرئيسة التنفيذية المشاركة ل «زيروكس» أورسولا برنز لقيادة مجلس الرئيس للتصدير.
وأضاف البيت الأبيض أن أوباما سيشكل مجلساً جديداً لتشجيع الصادرات من إدارات حكومية تضم وزارة الخزانة والخارجية والتجارة والزراعة لدعم جهوده.
وتمثّل التجارة ركيزة أساسية في مساعي أوباما إلى تحويل الأميركيين بعيداً من الاعتماد المفرط على الاقتراض والاستهلاك واستبدال مصادر النشاط الاقتصادي هذه بالاستثمار وزيادة الصادرات إلى بقية أنحاء العالم.
وأظهر تقرير حكومي تراجعاً مفاجئاً للعجز التجاري الأميركي في كانون الثاني (يناير) مع هبوط واردات النفط إلى أدنى مستوياتها منذ شباط (فبراير) 1999. ولفتت وزارة التجارة الأميركية إلى أن العجز التجاري انكمش 6.6 في المئة إلى 37.3 بليون دولار. وانخفضت الصادرات الأميركية لكن ليس بدرجة انخفاض الواردات وفي مقدمها النفط.
من جهة ثانية، أظهر تقرير حكومي آخر تراجع عدد العمال الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي، لكن التراجع جاء دون المتوقع بقليل ما يشي ببطء تعافي سوق العمل.
وأفادت وزارة العمل الأميركية إن عدد الطلبات المقدمة للمرة الأولى تراجع ستة آلاف طلب إلى 462 ألفاً على مدى الأسبوع المنتهي في السادس من آذار (مارس) الحالي من 468 ألفاً في الأسبوع السابق.
وارتفع عدد الأشخاص المستمرين على قوائم الإعانة 37 ألف شخص إلى 4.56 مليون للأسبوع المنتهي في 27 شباط (فبراير). وكان المحللون توقعوا استقرار الطلبات المستمرة عند 4.49 مليون.
عجز قياسي في الموازنة
وكانت الموازنة الفيديرالية في أميركا سجلت عجزاً قياسياً في شباط (فبراير) للشهر ال 17 على التوالي، بلغت قيمته نحو 221 بليون دولار على رغم انتعاش عائدات الضرائب.
وأشارت أرقام أعلنتها وزارة الخزانة ليل أول من أمس إلى أن العجز بلغ 220.909 بليون دولار، أي بزيادة 14 في المئة عما كان عليه قبل سنة، وهو أعلى مستوى شهري مسجل.