«المركزي» الياباني يجمّد سياسته النقدية

أبقى مصرف اليابان المركزي سياسته النقدية بلا تغيير أمس، متمسكاً على الأرجح بالرأي القائل إن تحسّن سوق الوظائف سيرفع الأجور والاستهلاك بما يكفي لرفع التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2 في المئة. وجدّد تعهده زيادة القاعدة النقدية، أي النقود والودائع لدى المصرف المركزي، بوتيرة سنوية مقدارها 80 تريليون ين (660 بليون دولار) من خلال مشتريات للسندات الحكومية والأصول العالية الأخطار. وصوّتت لجنة السياسة النقدية في المصرف لمصلحة القرار بغالبية ثمانية أصوات ضد صوت واحد.
وفي سياق منفصل، أبقى المصرف المركزي الروسي على سعر الإقراض الرئيس من دون تغيير أمس، للمرة الثانية على التوالي، إذ تقدّمت المخاوف من ارتفاع التضخم على القلق من تباطؤ الاقتصاد. وأبقى المصرف الحد الأدنى لسعر الفائدة في مزادات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع من دون تغيير عند 11 في المئة.
وفي الصين أعلن المصرف المركزي في بيان أمس أنه سيسمح للمصارف المركزية الأجنبية بفتح حسابات تسوية باليوان في المؤسسات المالية المحلية. وأشار «بنك الشعب الصيني» في بيانه الذي نشر على موقعه الإلكتروني إلى أنه سمح للمصارف المركزية الأجنبية بفتح حسابات إيداع في المصارف المحلية لإجراء مبادلات عملة.
في الأسواق، ارتفع الين أمام الدولار أمس بعدما أبقى مصرف اليابان المركزي على سياسته النقدية من دون تغيير، ما خيّب آمال بعض المضاربين الذين كانوا يراهنون على أن المصرف سيوسّع برنامج الحوافز الضخم بالفعل. وبعدما لمّح المصرف المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي إلى أنه سيخفف السياسة النقدية أكثر، وخفضت الصين أسعار الفائدة للمرة الخامسة هذا العام في اليوم التالي، وخفف البنك المركزي السويدي السياسة النقدية أكثر هذا الأسبوع، زادت الآمال بأن يحذو مصرف اليابان حذوها، خصوصاً في ظل سلسلة من البيانات اليابانية الضعيفة.
ولكن «المركزي» الياباني بدا واثقاً من أن تحسّن سوق العمل في البلاد سيؤدي إلى ارتفاع الأجور ومن ثم زيادة الاستهلاك. وسجّلت العملة الأميركية هبوطاً كبيراً أمس أمام الين لتسجل 120.29 ين للدولار بعد قرار المصرف المركزي الياباني، قبل أن يتعافى قليلاً إلى 120.715 ين، ولكنه ما زال منخفضاً 0.33 في المئة.
وارتفع اليورو 0.3 في المئة إلى 1.1007 دولار بعدما تلقى دعماً من التحسن غير المتوقع في المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو ومؤشرات إلى زيادة التضخم بوتيرة أكبر من المتوقع في ألمانيا. وساعدت تلك البيانات العملة الأوروبية الموحدة على الارتفاع من أدنى مستوياتها في شهرين ونصف شهر عند 1.0896 دولار والذي سجلته بعد بيان مجلس الاحتياط الفيديرالي.