أخبار السوق

« السوق المالية» تبدأ حملتها الترويجية من سنغافورة
بدأت السوق المالية السعودية حملتها الترويجية الدولية المتعلقة بفتح المجال للمستثمرين الأجانب المؤهلين، الذي تم إطلاقه في 15 حزيران (يونيو) 2015.
بدأت أولى محطات الحملة الترويجية الدولية في سنغافورة بتاريخ 28 تشرين الأول (أكتوبر) 2015، بحضور المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية عادل الغامدي، وعدد من مسؤولي السوق المالية السعودية، وممثلين عن الشركات المدرجة في اجتماعات ومحادثات ثنائية مع مسؤولين إقليميين وقادة في القطاع الخاص، ومستثمرين يتطلعون لدخول السوق المالية السعودية، إذ قاموا بالترويج للفرص الاستثمارية في السوق.
هذا وستكون المحطة الثانية بعد سنغافورة في لندن بتاريخ 2 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، والثالثة في نيويورك بتاريخ 5 نوفمبر، إذ يتضمن برنامج الحملة في كل وجهة عرضاً عن فرص الاستثمار في السوق المالية السعودية، ونقاشات حول المواضيع ذات الصلة.
تمثل الحملة الترويجية خطوة أخرى ضمن مسيرة السوق المالية السعودية في رفع المكانة الدولية، وإحدى وسائل تعزيز الطابع المهني على السوق. هذا وشهد الشهر الماضي إطلاق نظام التداول الجديد X-Stream INET، بهدف تطوير أنظمتها وتعزيز الكفاءة في بنيتها التحتية.
وشهدت السوق المالية السعودية تفاعلاً من المستثمرين الأجانب المؤهلين، إذ قامت هذه الشركات بالاستثمار منذ فتح المجال للمستثمرين المؤهلين في شهر يونيو 2015. واستحوذ المستثمرون الأجانب المؤهلون على عمليات السوق في الأشهر الأخيرة عن طريق عمليات المبادلة (SWAP)، مما يساعد في دعم الاستقرار في السوق، في وقت كانت عمليات سوق الأسهم محصورة على المستثمرين الأفراد المحليين والخليجيين. وعلق عادل الغامدي قائلاً: «نحن فخورون لنجاح هذا الحدث في أول محطاتنا الخاصة بالحملة الترويجية. لقد كانت بداية إيجابية للغاية، إذ قدمنا حلقات نقاش وأوراق عمل لمناقشة الفرص المتاحة في السوق المالية السعودية مع بعض المستثمرين الدوليين الأكثر خبرة في آسيا، إضافةً إلى حضور عدد من وسائل الإعلام في المنطقة».
وأضاف: «إن الاستثمار الأجنبي في السوق السعودية سيعزز مستوى الحوكمة بين الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من خلال دعم دور المؤسسات الدولية كمساهمين، فضلاً عن تعزيز الأبحاث وزيادة المعرفة والخبرات المحلية مما سيحقق المنفعة العامة لجميع المشاركين بالسوق».
189.2 مليون ريال أرباح موزعة
على مساهمي «أسمنت المدينة»
قالت شركة أسمنت المدينة إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن فترة الأشهر التسعة من عام 2015 والأرباح المبقاة قدرها 189.2 مليون ريال، بواقع ريال واحد لكل سهم تمثل 10 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، وحددت الشركة أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم 01-11-2015، أما تاريخ توزيع الأرباح فسيكون في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وكانت شركة أسمنت المدينة حققت أرباحاً صافية عن الأشهر التسعة الأولى من العام 2015 بلغت 183.23 مليون ريال في مقابل 174.45 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة زيادة 5.03 في المئة. وبلغت أرباح «أسمنت المدينة» عن الربع الثالث من العام الحالي 47.38 مليون ريال في مقابل 47 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 0.89 في المئة، وفي مقابل 68.25 مليون ريال للربع السابق بنسبة تراجع 30.58 في المئة، عزتها الشركة إلى الانخفاض في المبيعات والإيرادات الأخرى على رغم انخفاض كلفة المبيعات ومخصص الزكاة الشرعية والمصاريف البيعية والمصاريف الإدارية والعمومية.
«البابطين» توزع 85.3 مليون
ريال أرباحاً على المساهمين
أوصى مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 قدرها 85.3 مليون ريال، بواقع 2 ريال للسهم الواحد تمثل 20 في المئة من القيمة الاسمية للسهم.
وحددت الشركة أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الأحد الموافق 15-11-2015، فيما سيتم إعلان تاريخ التوزيع لاحقاً.
وكانت شركة البابطين للطاقة والاتصالات حققت أرباحاً صافية عن الربع الثالث من العام الحالي 32.5 مليون ريال، في مقابل 14.9 مليون ريال للربع الثالث من 2014 بنسبة ارتفاع 118 في المئة، أعادتها الشركة إلى زيادة المبيعات وانخفاض مصاريف التمويل، وفي مقابل 39.6 مليون ريال للربع السابق بنسبة تراجع 18 في المئة، جاء لانخفاض المبيعات وتكوين بعض المخصصات خلال الربع الحالي بقيمة 8 ملايين ريال.
وصعدت الأرباح الصافية للشركة عن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 98.3 مليون ريال في مقابل 76.1 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي صعود نسبته 29.2 في المئة، لترتفع ربحية السهم إلى 2.31 ريال في مقابل 1.78 ريال، عزتها الشركة إلى زيادة المبيعات وانخفاض مصاريف التمويل.