أوباما:سنقف مع اليونان في مواجهة مرحلة عصيبة

واشنطن - أ ف ب، يو بي آي - طلب رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو من الرئيس الأميركي باراك أوباما اتخاذ خطوات للجم المضاربين على الأوراق المالية الحكومية في الأسواق، محملاً إياهم مسؤولية تفاقم الأزمة المالية العامة في بلاده.
ولم يتلقَّ باباندريو أي وعود بمساعدة مالية أميركية. واستُقبل ليل أول من أمس في واشنطن، في حين تواجه اليونان أخطر أزمة اجتماعية قبل يومين من ثاني إضراب عام خلال 15 يوماً دعت إليه النقابات للتنديد بخطة التقشف الحكومية.
وأكد باباندريو أن أوباما أيد موقفه عندما حمل المضاربين مسؤولية الأزمة. وأضاف: «حصلنا على موقف إيجابي من قبل الرئيس أوباما» ما يعني أن «هذا الموضوع سيكون على جدول أعمال الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين» نهاية حزيران (يونيو) المقبل في تورونتو.
ونفى باباندريو أن يكون طلب مساعدة مالية من واشنطن، فيما أكد البيت الأبيض أن لا مجال للتدخل لتسوية الأزمة. وقال الناطق باسم الرئاسة الأميركية روبرت غيبس: «إنها مشكلة على الأوروبيين معالجتها ويستطيعون القيام بذلك».
وأبلغ أوباما باباندريو أن واشنطن ستقف إلى جانب أثينا، التي تناضل لمواجهة ديون ضخمة، لكن من دون أن يذكر المشاكل المالية في اليونان في شكل مباشر.
وقال أوباما في مؤتمر صحافي مشترك مع باباندريو في البيت الأبيض: «مثل والده وجدّه، يقود رئيس الوزراء البلاد في أوقات عصيبة. لكن كما قلت له في لقائنا في المكتب البيضاوي، إن شعب اليونان سيكون لديه في الولايات المتحدة صديق وشريك إن في الأوقات الجيدة أو السيئة».
وبعد لقائه أوباما، اجتمع باباندريو بوزير الخزانة تيموثي غايتنر في وزارة الخزانة. وتناولت المباحثات «الجهود الأوروبية والأميركية المستمرة لإعطاء دفع للإصلاح المالي على المستوى العالمي، خصوصاً لصالح مراقبة أكبر للمشتقات المالية».
وتحولت المشتقات التي كانت أصلاً بوالص تأمين، إلى وسائل ممتازة للمضاربة لجمع الأموال. ولعب بعض هذه المنتجات مثل عقود الحماية من أخطار القروض دوراً مهماً في إغراق اليونان في صعوبات مالية.
وانتقد وزير المال اليوناني جورج باباكوستانتينو أول من أمس على تلفزيون «سي إن بي سي» عدم شفافية هذه السوق، مطالباً ب «شفافية أكبر» للأسواق المالية في شكل عام، وهي مسألة تستلزم «رداً عالمياً».
ودعا باباندريو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى «قول كفى» لكل الذين يستفيدون من الأزمة اليونانية، منتقداً في شدة «المضاربين العديمي الذمة الذين يجنون البلايين يومياً من خلال المراهنة على عجز اليونان عن تسديد ديونها».
وأعلنت المفوضية الأوروبية أول من أمس تحت ضغط حكومات أنها تنوي منع عمليات المضاربة في الأسواق حول ديون الدول في ضوء الأزمة اليونانية.
ولفت صندوق النقد الدولي الذي يقدم مساعدة تقنية لليونان لمواجهة الأزمة إلى أن أحد مسؤوليه اجتمع أول من أمس بوزير المال اليوناني لدرس هذه المساعدة، في حين أكدت اليونان أن من غير المقرر عقد أي اجتماع في واشنطن مع صندوق النقد.
وفي الثالث من الجاري أعلنت أثينا تدابير تقشف ضريبي جديدة تسمح للبلاد بتحقيق هدف عجز الموازنة لعام 2010.
وكان باباندريو أعلن حينئذ أنه مستعد للاستعانة بصندوق النقد في حال لم يحصل من الدول الأوروبية على الدعم الذي يطلبه. وبعد أن تلقى الأحد الماضي تطمينات من فرنسا، قال باباندريو الاثنين إن احتمال طلب اليونان مساعدة من صندوق النقد يتراجع.