دعا رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي - القطري ناصر الهاجري، الجانب القطري إلى إتاحة الفرصة للقطاع الخاص السعودي للمشاركة مع نظيره القطري في مشاريع كأس العالم 2022، مشيداً بقدرة قطر ودورها «الفاعل» في تنظيم هذه التظاهرة التي «استحقتها بجدارة، ما يؤكد ثقة العالم بقوتها الاقتصادية». وأشار الهاجري، لدى مخاطبته اجتماع مجلس الأعمال السعودي - القطري المشترك، الذي انعقد أول من أمس في الدوحة، بالتزامن مع فعاليات منتدى الخليج الاقتصادي، إلى أن «المحافظة على علاقات تجارية واستثمارية متطورة بين البلدين أصبح أمراً ضرورياً، إذ تشير الإحصاءات إلى أن حجم التبادل التجاري في 2014 بلغ 8.4 بليون ريال، في حين بلغ 6.9 بليون ريال في 2010، ما يعني ارتفاع حجم التبادل التجاري بنحو 22 في المئة، ما يشير إلى أن العلاقات التجارية بين السعودية وقطر في تطور مستمر»، لافتاً إلى أن هناك «حاجة ملحة للتفكير في السبل التي تسهم في الوصول بهذه العلاقات إلى مجالات أوسع وأرحب، يتم خلالها استغلال الفرص التجارية والاستثمارية المتوافرة في البلدين». وترأس الاجتماع من الجانب القطري رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر الشيخ خليفة بن جاسم، بحضور رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل، وحشد من رجال الأعمال السعوديين والقطريين. وفيما أكد الهاجري أهمية دور مجلس الأعمال السعودي - القطري المشترك في دفع العلاقات الاقتصادية نحو المزيد من التطور والنمو، نوه إلى ضرورة «تسريع الخطى نحو تفعيل المجلس ووضع الآليات العملية لتنفيذ بنوده ومتابعة مقرراته، واستكشاف سبل تطوير عمليات التبادل التجاري، وبحث الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة، ومناقشة المعوقات والآليات التي تعالجها، إضافة إلى إزالة الحواجز التي من شأنها إعاقة تحقيق هذه الأهداف». ووصف رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك اللقاء بأنه يمثل «حلقة جديدة من سلسلة العمل الاقتصادي المشترك بين البلدين، وذلك في إطار تعزيز وتفعيل التعاون بين رجال الأعمال السعوديين والقطريين، بهدف تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما»، معرباً عن أمله بأن يدعم هذا العمل المشترك البناء هذه العلاقات، «وأن يصل بها نحو ما يرضى طموحات حكومتي وشعبي البلدين، وبأن نجعل منها نموذجاً مميزاً من علاقات الشراكة التجارية والاستثمارية التي تتميز بالقوة والثبات والاستقرار، فضلاً عما تتسم به من قابلية كبيرة للنمو والتوسع في المستقبل، لما تتيحه من فرص تجارية واستثمارية واعدة». وأوضح الهاجري أن «ما نعيشه اليوم من حقبة ترابط المصالح بين الدول والشعوب، وشيوع مفاهيم العولمة وتحرير التجارة الدولية يحتم علينا أن نسعى جاهدين لتحقيق نقلة نوعية في علاقاتنا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وأن تكون نظرتنا للتعاون أكثر شمولية وتوازناً بغية الاستفادة من جميع الامكانات والحوافز والفرص المتاحة لتحقيق أفضل مردود للطرفين»، مؤكداً أن «مستقبل التعاون الاقتصادي السعودي - القطري بأبعاده المختلفة يزخر بإمكانات كبيرة تنتظر استثمارها وتوظيفها لتحقيق المزيد من المنافع للبلدين والشعبين».
