«الشورى»: مطالبة بالتركيز على التدريب المنتهي ب «التوظيف»

دعت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى، خلال جلسة المجلس التي عقدت في الرياض أمس، إلى توجيه برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتركيز على التدريب المنتهي بالتوظيف، وحل بعض المعوقات التي تواجه خريج المؤسسة في الحصول على وظيفة خاصة في القطاع الخاص.
كما أكدت اللجنة خلال مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام 1428/1429ه، قيام المؤسسة بإجراء دراسة تقويمية لوضعها وملاءمة مخرجات برامجها لحاجات سوق العمل. كما دعتها إلى العمل على اتخاذ التدابير المناسبة للنهوض بمستوى تأهيل خريجيها، خصوصاً في اللغة الإنكليزية وقيم العمل والتدريب التعاوني.
وطلبت اللجنة مهلة لعرض وجهة نظرها بشأن ما أثير من ملحوظات واستفسارات من الأعضاء في جلسة مقبلة.
وكشف الدكتور جبريل عريشي في مداخلته أن الفتيات أكثر التزاماً بالحضور والدراسة أكثر من الشباب في مؤسسات التعليم الفني، مطالباً المؤسسة بالتوسع في المعاهد والكليات التقنية العالية للبنات، لتواكب حاجات الطالبات وأعدادهن المتزايدة. ونصت توصيات اللجنة على ان تعمل المؤسسة على اتخاذ التدابير كافة اللازمة للنهوض بتأهيل مخرجاتها في اللغة الانكليزية، إلى جانب توصية أخرى تمثلت في التأكيد على المؤسسة بتنفيذ قرار مجلس الشورى لإقامة دراسة لتقويم مخرجات المؤسسة.
من جهة أخرى، وجّه أعضاء مجلس الشورى انتقاداً واسعاً لمشروع لائحة المسؤوليات والغرامات الخاصة بمنع التدخين داخل المطارات.
ورأت اللجنة الموافقة على فرض غرامة مالية قدرها 200 ريال على من يخالف ما ورد باللائحة، على أن يترك أمر إصدار اللائحة لهيئة الطيران المدني، وبعد المناقشة طلبت اللجنة منحها مهلة لدرس ما طرح من آراء ومن ثم العودة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة. وكانت بداية النقد مع العضو عامر اللويحق الذي انتقد طريقة تطبيق الغرامات المالية، وقال في مداخلته: «في وجهة نظري ان تطبيق الغرامة المالية لا يعد الطريقة المثلى لمعالجة المشكلة».
وأضاف: «لابد من العمل على توعية المجتمع عبر المساجد والمدارس والأماكن العامة بهذه الظاهرة ومحاربتها، فهذه الطريقة أفضل من تطبيق الغرامة».
وخالفه الرأي الدكتور عبدالله بخاري الذي طالب بأن تحدد الغرامة المالية ب 500 ريال بدلاً من 200 ريال. فيما أشار عضو المجلس المهندس محمد القويحص في مداخلته إلى أن «المملكة تعتبر رابع دولة في العالم في استيراد التبغ، وتقدر المبالغ المالية التي تصرف على شراء منتجات التبغ ب 1.5 بليون ريال سنوياً»، مشدداً على سرعة اقرار لائحة الضوابط للحد من تلك الظاهرة التي انتشرت بين أفراد المجتمع.
وأوضح الدكتور حاتم المرزوقي أن توصيات اللجنة تدفع الجهات الحكومية الأخرى الى إصدار لوائحها التنفيذية الخاصة بها للحد من ظاهرة التدخين في مرافقها، وهذا أمر يجب أن يوحد بيد جهة واحدة، تعمل على سن الضوابط والعقوبات، وهي وزارة الصحة، متسائلاً عن سبب تأخر وزارة الصحة في إصدار لائحة الضوابط لمنع التدخين في المرافق والدوائر والمؤسسات الحكومية. وصوّت المجلس على إعادة تقرير لجنة الشؤون المالية المتعلق بمقترح الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرف التجارية والصناعية المتضمن إلزام جميع المهندسين المصممين والمشرفين على التأمين على مسؤولياتهم المهنية الناشئة من أعمالهم الاستشارية.