إعادة محاكمة وزير سابق وإمام مسجد بتهم التزوير... غداً

تجدد المحكمة العامة في محافظة جدة النظر غداً (الاثنين) في قضية اتهام مواطن لوزير سابق وإمام مسجد، بالتزوير في أوراق بيع وشراء عقار يعود إلى والده في المدينة المنورة، بموجب مستندات مزورة ب2.8 مليون ريال.
وشهدت القضية، التي نظرتها المحكمة في جلسات سابقة تطورات مثيرة ومتسارعة، إذ تقدم وكيل ورثة الشاكين أبناء عبدالله محمد حسن المجددي، بدليل جديد يتمثل في نسخة من تصريح صادر عن جهة رسمية، يثبت أن مالك العقار هو الوزير السابق الذي أجَّره إلى مستثمر سعودي، قام بدوره بتأجيره لإحدى بعثات الحج في المدينة المنورة (تحتفظ «الحياة» بصورة لمدخل العقار الذي يحمل لوحة البعثة التي تستأجره)، مؤكداً أنه سيقدم الأدلة الجديدة إلى المحكمة في جلستها المقبلة. فيما نفى الوزير السابق خلال الجلسات القضائية التي عقدت ملكيته الأرض، ما دفع المحكمة إلى تأجيل النطق بالحكم.
كما شهدت الدعوى خلال الجلسات السابقة طلب إفادة من الوزير السابق حول شرائه الأرض محل الخلاف من طريق شخص قام بتزوير مستندات رسمية لبيع تلك الأرض، بعد دعوى سابقة انتهت بحلف إمام المسجد المتهم اليمين، وصرف النظر عن الدعوى قبل أن تنقض محكمة الاستئناف ذلك الحكم، وتأمر بإعادة النظر في القضية.
وتضمنت الدعوى اتهام إمام المسجد، بأنه باع الوزير السابق قطعة الأرض العائدة لوالد مقدم الدعوى، بموجب مستندات مزورة بمبلغ 2.8 مليون ريال (تحتفظ «الحياة» بنسخ من تلك المستندات)، وعلى رغم ثبوت البيع شرعاً، إلا أن البائع (إمام المسجد)، والمشتري (الوزير السابق)، والشاهد (وهو في الوقت ذاته معرف البائع) أنكروا جميعاً ما جاء في الضبط الشرعي من عملية البيع والشراء.
فيما أوضح الوزير السابق من طريق وكيله الشرعي، أنه لم يشترِ الأرض من المواطن (تحتفظ «الحياة» باسمه)، إضافة إلى أنه سبق الفصل في الدعوى بصرف النظر في 1431ه.
وأشار إلى أن تكرر رفع الدعوى من المدعي في محافظة جدة، ومنطقة المدينة المنورة تارة بصفته مدعي، وتارة أخرى يكون شقيقه مدعياً، يجعل دعواه «كيدية».