الدمام: تطبيق «قائمة الأسعار» في سوق السمك المركزية

بدأت بلدية وسط الدمام أخيراً، تطبيق قرار إلزام جميع المنشآت الصحية بوضع قائمة أسعار منتجاتها بشكل واضح أمام المستهلكين. وشرعت في تطبيق القرار في سوق السمك المركزي بمدينة الدمام، إذ تم وضع تسعيرة على جميع أنواع الأسماك المعروضة. وتستهدف خطة البلدية أكثر من 7 آلاف منشأة صحية ضمن نطاقها، بوضع قائمة بأسعار المنتجات التي تقدمها بشكل واضح للمستهلكين؛ لحماية المستهلك وحفظ حقوقه.
وأوضح المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، في تصريح صحافي أمس، أن «البلدية استهلت تنفيذ قرارها في سوق السمك المركزية، من خلال وضع قائمة بأسعار الأسماك بشكل واضح أمام جميع المستهلكين من رواد السوق»، مشيراً إلى أن سوق السمك تشهد توافد مئات المستهلكين بشكل يومي.
وحول أهداف القرار، قال الصفيان: «القرار يحقق الشفافية ويضمن عدم التفاوت في الأسعار بين محال بيع الأسماك»، مشيراً إلى أن تطبيق القرار لاقى استحساناً كبيراً بين مرتادي السوق، وطالب عدد كبير من مرتادي السوق بتعميم هذه التجربة على جميع المنشآت الصحية.
وشدد المتحدث باسم «أمانة الشرقية» على أن «البلدية» ستواصل تطبيق القرار على جميع المنشآت الصحية الواقعة ضمن نطاقها الإداري، مبيناً أنه «سيتم تعميم التجربة على بقية البلديات، وسيتم تنفيذها بشكل تدريجي». ولفت إلى أن إدارة صحة البيئة في بلدية وسط الدمام أجرت أخيراً مسحاً شاملاً لجميع المنشآت الصحية التابعة لها؛ من أجل التأكد من وجود تسعيرة محددة وواضحة للمستهلكين، في محال بيع المواد الغذائية، والمغاسل، وصالونات الحلاقة، والمطاعم، والبوفيهات، والملاحم.
وأشار إلى أنه تم التأكيد على جميع المراقبين الصحيين والأطباء البيطريين بتوجيه إنذار للمحال المخالفة، وتطبيق الغرامة والعقوبة لغير الملتزمين.
وبّين أن من ضمن الشروط الواجب توافرها في المحال وضع تسعيرة واضحة للمنتج والخدمة المقدمة للمستهلكين.
ولفت إلى أن البلدية تلقت ملاحظات عدة حول عدم تقيد الكثير من المحال في الأسواق المركزية بوضع لائحة واضحة بالأسعار، وأنه تم التأكيد على جميع المختصين بتوجيه إشعارات لهذه المحال بضرورة وضع تسعيرة واضحة لجميع منتجاتها خلال مدة محددة أقصاها أسبوع، وكذلك وضع تسعيرة يومية للمنتج، وأنه ستتم معاقبة المخالفين، من خلال فرض غرامات مالية بالحد الأعلى أو إغلاق المحال المخالفة. واعتبر القرار «حافزاً نحو التنافس الإيجابي ولتحقيق مزيد من الشفافية في عمليات البيع والشراء، وعرض العديد من الخيارات للناس».