يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اليوم (الأحد) أعمال السنة الثانية من الدورة الخامسة لمجلس الشورى، ويلقي الخطاب الملكي السنوي الذي يتناول فيه سياسة الدولة الداخلية والخارجية، عملاً بالمادة الرابعة عشرة من نظام المجلس. وأكد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ أن تشريف خادم ِالحرمين الشريفين لمجلس الشورى مَصدرُ اعتزازٍ للمجلس رئيساً وأعضاءً ومنسوبين، فقد اعتادوا هذا التشريفَ الملكيَ في بدايةِ أعمال كل ِسنةٍ جديدة من دورات المجلس، إذ يوجه خطابَه الملكي الذي يتناولُ فيه السياستين الداخلية والخارجية للمملكة، كما يوجه من خلاله رسائلَ مهمةٍ لأعضاء المجلس والمواطنين. وقال رئيس مجلس الشورى: "إن المجلس وأعضاءَه يتطلعون لهذه المناسبة التي يتفضل فيها خادمُ الحرمين الشريفين بافتتاح السنةِ الثانية من الدورة الخامسة للمجلس والاستماع ِإلى ما يوجهُه من كلمةٍ ضافيةٍ تُعد وثيقة نستلهمُ منها مواقفَ الدولة وتوجهاتها تجاه كثير من القضايا والمستجدات على جميع المستويات بما يعكس المكانة اللائقة بالمملكة في خريطة العالم المتحضر". وأضاف: "ان مضامين خطابات خادم الحرمين الشريفين في مجلس الشورى تعد منهاج عمل للمجلس وأعضائه، وتمهد الطريقَ للمجلس لتحقيق المزيد من الإنجازات، فهي ترسمُ الأهدافَ والبرامجَ والغايات التي تطمح الدولة ُإلى تحقيقها خلال السنة المقبلة، وبذلك يشرعُ المجلسُ في دراساته وجلساته ومقترحاته انطلاقاً من تلك الخطابات، ويعملُ على تحقيق الأهداف والغايات التي رَسمَ ملامَحها خادمُ الحرمين الشريفين". ولفت إلى أن تجربة الشورى في المملكة النابعة من شريعتنا الإسلامية الغراء، أسهمت في تقديم الرأي السديد والمشورة المخلصة والقرارات الرشيدة، كما أسهمت في توسيع قاعدة صناعة القرار ونجحت في بناء جسر للتواصل الحضاري والإنساني مع العديد من دول العالم، من خلال الحضور المميز للمجلس ووفوده في الساحات البرلمانية الدولية. وأكد أن حجم التطلعات والآمال والطموحات التي ينشدها ولاة الأمر والمواطنون تتواكب مع ذلك القدر من المقومات والنجاحات التي حققها المجلس. وبين أن المجلس طوى صفحة ليبدأ صفحة جديدة في عمله المتواصل، ستكون حافلة بالعمل والعطاء، وتوقف عند معطيات السنة الماضية، مبيناً أن مجلس الشورى واصل مسيرته خلال السنة الأولى من الدورة الخامسة في درس الأنظمة وتحديثها، ودرس اللوائح والمعاهدات والاتفاقات الدولية، وبحث المواضيع المعروضة على جدول أعماله، ومناقشة التقارير السنوية لأجهزة الدولة ومؤسساتها، وكذلك مناقشة الخطة العامة للتنمية التاسعة، إذ عقد المجلس نحو 77 جلسة، وأصدر 111 قراراً في مواضيع مختلفة، أبرزها القرارات الخاصة بالأنظمة القضائية الثلاثة، نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، ونظام النقل بالخطوط الحديدية، ونظام مراكز التأهيل الأهلية للمعوقين، والنظام الوطني للحماية من الإشعاعات المؤينة وأمان المصادر المشعة، والموافقة على تعديل وإضافة مواد على بعض الأنظمة، منها نظام الرهن التجاري والتأمينات الاجتماعية ونظام الضمان الصحي التعاوني. وأكد الدكتور عبدالله آل الشيخ أن مسيرة التحديث والتطوير لعمل مجلس الشورى لن تتوقف، فالمجلس مقبل على مزيد من التحديث والتطوير لأساليب العمل، بما يعزز دوره التشريعي والرقابي، ليحقق تطلعات القيادة الرشيدة، ويلبي آمال المواطنين في مزيد من تطوير وتحديث بعض الأنظمة ذات الصلة بحياتهم المعيشية والعملية. وأرجع ما تحقق للمجلس من إنجازات على مدى دوراته المنصرمة إلى فضل الله تعالى ثم توجيه ومساندة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والنائب الثاني، بتفاعل وتعاون الوزراء والمسؤولين، وبتواصل مع المواطن عبر وسائل ونوافذ عدة، فهو الدافع الرئيس والمستهدف في قرارات المجلس ورؤيته لمستقبل الوطن.
