الأسواق الأوروبية تستقطب 80 في المئة من صادرات تونس

تعاونت تونس والاتحاد الأوروبي لتفادي الانعكاسات السلبية لانفتاح السوق المحلية أمام المنتجات الأوروبية على مصانعها، بعد انطلاق تنفيذ اتفاق الشراكة الذي توصل إليه الجانبان في 1995 وبدأ تنفيذه مطلع 1998.
واعتمدت المرحلة الأولى من الاتفاق على خطط لدعم الصناعة المحلية، من ضمنها خطة أطلق عليها اسم «خطة تحديث النسيج الصناعي» (Le Programme de modernisation industrielle) وترمي الخطة إلى تقديم الخبرة الفنية لتعزيز قدرة المؤسسات الاقتصادية المحلية على المنافسة.
وتطور هذا المسار تدريجاً بالتزامن مع فتح الحدود أمام مزيد من المنتجات الأوروبية، ومن ثم طوّرت بنية المصانع المحلية في مرحلة لاحقة، لمساعدتها على إيصال منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية.
يُذكر أن أوروبا تستقطب 80 في المئة من الصادرات التونسية. واستغرق تنفيذ هذه الخطة 12 عاماً، بالاعتماد على منحة قدمها الاتحاد الأوروبي قيمتها 50 مليون يورو.
وأفاد الخبير الجامعي عبد الباسط الورتاني «الحياة» بأن 3600 مصنع أخضعت لعمليات تأهيل في إطار الاستعداد لإقامة منطقة للمبادلات الحرة مع الاتحاد الأوروبي. وكانت تونس أول بلد من جنوب المتوسط توصل إلى اتفاق شراكة مع الاتحاد.
وأتى قطاع المنسوجات والملبوسات في المرتبة الأولى من حيث عدد المصانع التي أخضعت لبرامج التأهيل الممولة من الاتحاد الأوروبي، إذ قُدرت نسبتها ب 42 في المئة. واستقطب قطاع الصناعات الغذائية 21 في المئة من القيمة الإجمالية للاستثمارات التي صُدّق عليها. واستفادت مصانع أخرى من الخبرة التكنولوجية التي منحها إياها الاتحاد الأوروبي لتحسين إنتاجيتها نظراً إلى حاجتها لتجهيزات متطورة في إطار خطط التحديث الصناعي، وارتفع عدد المؤسسات المحلية المستفيدة من تلك المساعدات التكنولوجية إلى 1705 مؤسسات.
ندرة المصانع الكبيرة
وشكلت المصانع ذات الحجمين الصغير والوسط 80 في المئة من إجمالي عدد المصانع المستفيدة من خطط التأهيل، ما دل على قلة المصانع الكبيرة في النسيج الصناعي المحلي، الذي يعتمد أساساً على المنسوجات والصناعات الكهربائية والإلكترونية المتخصصة بتصنيع المكونات لشركات السيارات الأوروبية. وأفاد خالد الطويبي وهو مسؤول في وزارة الصناعة والطاقة التونسية، بأن خطة التأهيل الممولة من الاتحاد الأوروبي، التي ينتهي تنفيذها خلال السنة الحالية شملت أيضاً تطوير المستوى التكنولوجي لنحو 750 مصنعاً في قطاع المنسوجات.
وأكد الطويبي أن صادرات البلد من المنسوجات إلى إيطاليا ازدادت 12,8 في المئة خلال 2008 أي بعد انطلاق خطة التأهيل التي طوّرت بنيتها الإنتاجية والتسويقية وحسنت أداءها.
وتأتي إيطاليا في المرتبة الثانية بين مُزودي تونس بالمواد الأولية اللازمة لقطاعي المنسوجات والملبوسات بعد فرنسا. ويسعى التونسيون إلى مُسايرة الموضة في أوروبا وإيجاد تشكيلات أزياء جديدة للمحافظة على مركزهم في أسواقهم التقليدية.
وفي هذا الإطار حصل المسؤولون عن 75 مصنعاً محلياً على اعتمادات من المصارف للترفيع من رأس مال شركاتهم وتنويع إنتاجها وتحسين نوعيته.
وبحسب الطويبي انخرط نصف مصانع المنسوجات المحلية في خطة التأهيل الصناعي التي تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي، فيما أبدى العاملون في القطاع إقبالاً ملحوظاً على تلقي دورات تدريبية لتحسين مستوياتهم الفنية. ويمكن القول إن المصانع المحلية اجتازت مرحلة الصعوبات وحافظت على مركزها بصفتها المُصدّر الخامس للمنسوجات إلى أوروبا. وتستورد تونس الأقمشة من أوروبا وتُصدّر لها أساساً البنطلونات من أصناف مختلفة. وتؤمن إيطاليا 34 في المئة من المعدات والتجهيزات المُستخدمة في مصانع المنسوجات التونسية.
وأطلق الاتحاد الأوروبي خطة أخرى بدأ تنفيذها في 2009 وحصلت المصانع المحلية بموجبها على مساعدات في إطار «خطة دعم الإدماج» (Le Programme d'appui à l'intégration) التي بلغت قيمتها 50 مليون يورو. وظهرت فوائد هذه الخطة في تعزيز قوة مصانع محلية لتُجابه المنافسة المتزايدة من المصانع المماثلة في أسواق تونس التقليدية.
تسهيل الوصول إلى الأسواق
وبعد 12 عاماً من التوقيع على اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي وإنشاء منطقة للتبادل الحر، ظهرت تحديات جديدة منحت المصانع المحلية فرصاً أكبر للوصول إلى الأسواق الأوروبية بعد التحرير الكامل للمبادلات التجارية بين الجانبين.
وفي هذا السياق وضع الاتحاد خطة جديدة لمساعدة المؤسسات الصناعية والخدمية المحلية على تصدير منتجاتها إلى أوروبا أطلق عليها اسم «خطة دعم قدرة المؤسسات على المنافسة وتسهيل وصولها إلى الأسواق» «Programme d'appui à la compétitivité des entreprises et à la facilitation de l'accès au marché» (PCAM)*.
ولا ترمي الخطة التي تتمثل بهبة قيمتها 23 مليون يورو إلى تيسير إيصال المنتجات التونسية إلى الأسواق الأوروبية فقط، وإنما إلى الأسواق الأخرى في العالم، ويستمر تنفيذها أربع سنوات (2010 – 2013). كما ترمي أيضاً إلى مساعدة تونس على إعداد اتفاق جديد يُعرف باسم (ACAA) ويخص الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة واستقبال المنتجات الصناعية، ويركز على ثلاثة قطاعات صناعية هي الصناعات الميكانيكية والكهربائية ومواد الإنشاء.
وتشمل الخطة محورين رئيسين الأول يخص عمليات مساعدة فنية أو تكوين أو توجيه تحصل عليها المؤسسات الصناعية أو الخدمية المرتبطة بالصناعة من أجل تحسين مردودها بواسطة تطوير النوعية وتفعيل القيادة والإدارة.
أما المحور الثاني فيخص ضمان الاستثمار الأقصى للبنية الأساسية للمصانع في القطاعين العام والخاص، وتجهيزها بمختبرات التحليل والتجريب وأدوات التقييس.
وقالت الخبيرة لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس مونيكا بيرو فاليخو ل «الحياة»، إن الاتفاق يتيح تحسين نوعية السلع التي تُنتجها المؤسسات المحلية لتكون متطابقة مع المواصفات الأوروبية الأساسية من حيث الأمان والصحة والبيئة وحماية المستهلك، ما يجعلها مُخولة للترويج في السوق الأوروبية.
وأوضحت أنه سيكون في وسع المصدرين التونسيين بهذه الوسيلة، أن يدخلوا منتجاتهم إلى الأسواق الأوروبية من دون إخضاعها لتحاليل أو عمليات تدقيق أخرى عند بوابات الحدود.
وأكدت أن القطاعات التصديرية الاستراتيجية وكذلك الصناعات الغذائية (مصانع تحويل المنتجات الزراعية) والخدمات المتصلة بها ستستفيد من الخطة، إضافة إلى اتحاد الصناعيين والتجار والمختبرات ومعاهد التثبت من النوعية ومن المطابقة مع المعايير والأجهزة المكلفة مراقبة السوق.
غير أن هذه الخطة أدخلت عنصراً جديداً لم يكن موجوداً في خطط الدعم السابقة للصناعة، يتمثل في مساهمة المؤسسات المعنية في كلفة المساعدة الفنية التي تحصل عليها، طبقاً للأساليب الجارية على الصعيد الدولي. ويرمي هذا التجديد إلى تحميل المؤسسة مسؤولياتها وجعلها تشارك في مسار تحسين أدائها.
وستساهم الخطة الأوروبية، التي تتولى تنفيذها وزارة الصناعة من خلال «وكالة تطوير الصناعة»، في تعزيز حرية انتقال المنتجات بين تونس والاتحاد الأوروبي.
وحض الاتحاد مؤسسات التصنيف ومعاهد المواصفات والرقابة والتقييس المحلية المستفيدة من الخطة على انتهاز الفرصة المتاحة لها لتكريس اندماج تونس في السوق الدولية في ظل الاقتصاد الدولي المُعولم.
ولعل من المهم أيضاً الإطلاع على هذه التجربة التونسية في الانفتاح على الاتحاد الأوروبي، كونها أول بلد من جنوب المتوسط توصل إلى اتفاق شراكة مع الاتحاد، لتستفيد البلدان التي أقامت شراكة مماثلة من نقاط القوة والضعف في هذه التجربة.
* أوروبا جارتنا مشروع إعلامي مشترك متعدد الوسائط بين «الحياة» وتلفزيون «ال بي سي» وصحيفة «لوريان لوجور» الناطقة بالفرنسية، يموله الاتحاد الاوروبي ويهدف إلى تسليط الضوء على مشاريع الاتحاد وبرامجه في منطقة حوض المتوسط عبر تقارير تلفزيونية ومقالات صحافية تنشرها «الحياة» اسبوعياً وتحمل علامة المشروع.
المقالات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الاتحاد الاوروبي.
للاطلاع زوروا موقع: www.eurojar.org