20 مليون عربي عاطل من العمل

أكد المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد محمد لقمان أمس أن البطالة تصيب حوالى 20 مليون شخص في المنطقة العربية التي قال إنها «في حاجة إلى وضع رؤية استراتيجية لمواجهة تحدي البطالة وتحقيق الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة بعدما أصبحت قضايا التشغيل ومكافحة البطالة والحد من الفقر والعدالة الاجتماعية في صدارة اهتمامات دول المنطقة».
وأضاف في لقاء صحافي عقد في أبو ظبي: «في ظل الأوضاع التي تشهدها غالبية الدول العربية تؤكد المنظمة أن موضوع تشغيل الشباب يحتل أولوية قصوى من خلال السعي نحو الدمج بين آفاق التنمية والاستثمار وفتح المجالات أمام عمل الشباب العربي».
وأشار لقمان إلى أن التركيز على قضايا التشغيل بدأ منذ 2007 من خلال ربطها بضرورة إحراز تنمية اقتصادية في الدول العربية، مؤكداً أن من دون تحقيق تنمية فعلية لن تكون هناك فرص عمل تستوعب ملايين الخريجين والعاطلين من العمل.
وقدر أن عدد العاطلين من العمل في الدول العربية، زاد 17 في المئة مقارنة بالعام الماضي ما يمثل خطورة على الاستقرار الاجتماعي العربي. وقال: «إن الدول العربية أدركت خطورة البطالة وتأثيراتها الاجتماعية وعقدت أخيراً لهذا الغرض المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل في الرياض تحت عنوان: نحو حماية اجتماعية وتنمية مستديمة»، مؤكداً أن وزارة العمل الإماراتية ساهمت في إنجاح المنتدى لكي يخرج بنتائج مهمة تخدم مسيرة التنمية والعمل في الدول العربية خلال المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أهمية الطرح الذي قدمه وزير العمل الإماراتي صقر غباش سعيد غباش ضمن أعمال المنتدى بتشديده على ضرورة تحقيق التوازن في التنمية والتخطيط التنموي من أجل توظيف الموارد المتاحة لتوفير المزيد من فرص العمل وضرورة الاستثمار في قطاعات اقتصادية واعدة في إطار تنويع الأنشطة الاقتصادية المنتجة بهدف توفير فرص عمل تتناسب مع احتياجات التشغيل ببعديها الحالي والمستقبلي.
وقال لقمان: «إن منظمة العمل العربية تتفق مع دعوة الإمارات إلى تدخلات حكومية متناسقة في مجالات الاقتصاد والتعليم والتكوين المهني والحماية الاجتماعية، ومن شأنها تحقيق المواءمة بين العرض والطلب بهدف التشغيل شبه الكامل للموارد البشرية الوطنية في المدى البعيد استناداً إلى توقع ممنهج لاحتياجات سوق العمل المستقبلية».
ونوه بأن «إعلان الرياض للتنمية المستدامة والتشغيل» الذي صدر في اختتام أعمال المنتدى كان بمثابة رسالة القادة ورؤساء الحكومات العربية لدعم التشغيل في الدول العربية». وطالب الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بوضع بند في جدول أعمال القمة الاقتصادية العربية المقرر انعقادها في تونس قريباً يشمل ما تضمنه «إعلان الرياض» من سياسات وخطط العمل وأسس التفاهم المشترك لتحقيق التنمية التي تضمن زيادة التشغيل والحد من البطالة ومكافحة الفقر وتحدد معالم تحقيق التعاون بين المنظمات العربية والدولية في هذا المجال.