صدور "إعلان الرياض للتنمية المستدامة والتشغيل" نهاية فبراير

يتضمن سياسات وخطط العمل وأسس التفاهم المشترك

أكد المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد محمد لقمان أنه سيصدر عن المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل وثيقة تحت عنوان "إعلان الرياض للتنمية المستدامة والتشغيل"، تتضمّن سياسات وخطط العمل وأسس التفاهم المشترك لتحقيق التنمية التي تضمن زيادة التشغيل والحد من البطالة ومكافحة الفقر، وتحدد معالم تحقيق التعاون بين المنظمات العربية والدولية في هذا المجال.
ومن المقرر أن تستضيف الرياض خلال الفترة من 24 إلى 26 (فبراير) الجاري، أعمال المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل الذي ينعقد تحت شعار "نحو حماية اجتماعية وتنمية مستدامة"، وتنظمه منظمة العمل العربية بالتعاون مع وزارة العمل السعودية والبنك الدولي برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وأضاف المدير العام لمنظمة العمل العربية: "إنني أتقدم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بالامتنان لوضع هذا المنتدى تحت رعايته الكريمة ودعمه ومساندته لهذا العمل القومي ليعقد في رحاب مدينة الرياض وعلى أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة".
ووجَّه المدير العام لمنظمة العمل العربية الشكر للمهندس عادل بن محمد فقيه وزير العمل بالمملكة العربية السعودية على "اهتمامه وجهوده ومساعدته في إعداد الترتيبات المناسبة لعقد منتدى ناجح بإذن الله"، مشيداً في الوقت ذاته بالبنك الدولي لتفهمه حاجة المنطقة العربية إلى وضع رؤية استراتيجية من أجل مواجهة تحدي البطالة وتحقيق الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وأضاف أن المنتدى يهدف إلى الاتفاق على رؤية مشتركة توازن بين مقتضيات الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، اعتماداً على منظومة معلوماتية شاملة، وإشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في رسم سياسات فاعلة لدعم التشغيل وبناء قواعد التوافق المجتمعي المحقق لقدر أكبر من العدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعي.
وأشار إلى أن انعقاد المنتدى يأتي في ظل ظروف غاية في الدقة تتفاعل فيها الأحداث بشكل متسارع "حيث شهدت منطقتنا العربية تحديات وتحولات مهمة خلال الأعوام الثلاث الماضية".
وتابع: إن التغيرات دفعت بقضايا التشغيل ومكافحة البطالة والحد من الفقر والعدالة الاجتماعية لتأخذ مكانها في الصدارة، حيث باتت مشكلة البطالة تمس جميع البلدان العربية وبالتالي تشكل خطورة على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي العربي، وأضحت أسواق العمل تموج بتحديات حقيقية".