الصين تتمسك بسياساتها النقدية والمالية

قال رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء) ون جيا باو اليوم الجمعة إن الصين ستسعى لرأب الصدع الاجتماعي وتحفيز النمو المدفوع من الداخل بمزيد من الرعاية الاجتماعية وضخ المزيد من الأموال في المناطق الريفية حتى وإن كانت الحكومة تسعى لترشيد الانفاق بعد التوسع الكبير فيه في الفترة الأخيرة.
وأبلغ ون برلمان البلاد ان الاقتصاد الصيني واجه توقعات دولية قاتمة في 2010 وسيلتزم بمسار سياسي مستقر هذا العام وسيحول المسار إذا لزم الامر للتصدي لما تبقى من آثار أزمة الائتمان العالمية.
وأضاف أن الصين ستواصل تطبيق سياسة نقدية ميسرة وسياسة مالية نشطة دون ان يظهر اي بادرة على التخلي عن السياسات الراهنة.
ولمح ايضا الى استمرار الحذر بشأن اليوان مكررا الكلمات المعتادة بأن بكين ستسعى الي ابقاء العملة مستقرة بشكل اساسي عند مستوى معقول ومتوازن.
ومما أثار استياء واشنطن وبروكسل أن الصين جمدت سعر صرف اليوان عند حوالي 6.83 مقابل الدولار منذ منتصف 2008 للحفاط على القدرة التنافسية لصادراتها.
وفي تقريره السنوي امام المجلس الوطني لنواب الشعب كشف ون النقاب عن زيادات في الإنفاق على المواطنين الأكثر فقرا في الصين وسكان الريف البالغ عددهم 700 مليون تفوق الزيادة المزمعة في النفقات العسكرية.
وتريد الصين أن يتباطأ الإنفاق والإقراض المصرفي بعد ضخ مبالغ نقدية لمواجهة التباطؤ العالمي ولكن ون قال ان تحسين الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية والخدمات الريفية لازم لتأمين سلامة اقتصاد البلاد وسيطرة الحزب الشيوعي الحاكم على مجتمع منقسم على نحو متزايد.
وقال ون لحوالي ثلاثة الاف مندوب في المجلس التشريعي الذي يسيطر عليه الحزب الشيوعي "يمكننا ضمان زخم مستدام للتنمية الاقتصادية والاساس القوي للتقدم الاجتماعي والاستقرار الدائم للبلاد فقط بالعمل الجاد لضمان وتحسين حياة الناس."
وأفلتت الصين من أسوأ تباطؤ عالمي من خلال زيادة الائتمان وخفض أسعار الفائدة واطلاق برنامج للبنية التحتية قيمته اربعة تريليونات يوان (585 مليار دولار) في اواخر 2008.