الدريويش ل «الحياة»: صرفنا تعويضات 1570 متضرراً... والتظلم «حق مشروع»

كشف رئيس لجنة الإعاشة في وزارة المالية إبراهيم الدريويش ل«الحياة» عن الانتهاء من صرف التعويضات ل 1570 متضرر من أصل أربعة آلاف اعتمدوا في المرحلة الأولى التي مضى منها أسبوعان.وتوقع أن ينتهى الصرف لبقية المتضررين في المرحلة الأولى خلال الأسبوعين المقبلين، لافتاً إلى أن اللجنة ستتابع بعدها الصرف للمتضررين مباشرةً للمرحلة الثانية وعددهم ستة آلاف متضرر.
وأشار الدريويش إلى أنه يحق للجميع التظلم من مقدار ما صرف لهم من التعويضات بحسب ما يحفظه النظام، مؤكداً أن اللجان المكلفة بحصر الأضرار هي المعنية بتحديد قيمة التعويضات المالية لكل متضرر، «وتسلم إلى اللجنة المعتمدة من وزارة المالية وتعتبر نهائية وغير قابلة للمراجعة».
وأوضح أن اللجنة ستعمد خلال المرحلة الثانية إلى زيادة الإعلان اليومي للمتضررين حتى يجري الانتهاء منهم في أقرب وقت ممكن، لافتاً إلى أنهم لم يواجهوا أي إشكاليات أثناء صرف التعويضات للمتضررين، خصوصاً وأن غالبيتهم يدركون أن ما يقدم حالياً عن المنازل وليس المركبات.
وأفاد أن اللجنة التي بدأت في حصر أضرار المركبات وصلت في تقديراتها حتى اليوم إلى 1200 مركبة. مؤكداً أنهم لم يواجهوا حتى الآن أي حالات تزوير خلال صرف التعويضات.
وبيّن أن جميع الشيكات التي تصرف للمتضررين تتم بموجب مستندات ووثائق رسمية، إضافة إلى بيانات معتمدة من لجان التقدير التي تقف على الأضرار على الطبيعة، موضحاً أنه يجري تسليم الشيكات بموجب مستندات رسمية صادرة من المحاكم العامة.
وذكر أن الحاسب الآلي يوثق أعداد المتضررين والمبالغ التي تقاضوها، مفيداً أن اللجنة تعتمد على النظام الإلكتروني بشكل كبير، «حتى الشيكات المصروفة تطبع من طريق الحاسب الآلي».