ليبرمان يرفع شكوى على تسريبات للشرطة

قدم وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان الاربعاء شكوى لدى المحكمة العليا على الشرطة التي يتهمها بأنها قامت بتسريبات الى الصحافة غداة التحقيق معه حول قضية فساد تستهدفه.
وقال ليبرمان للصحافيين في القدس "قدمت شكوى امام المحكمة العليا بشأن تسريبات منهجية وموجهة قامت بها الشرطة بشأن التحقيق".
واوضح ان الشكوى تشمل "13 ضابط شرطة من قسم التحقيقات الجنائية مطلعين على الملف".
واضاف ان "المحكمة العليا امرت الشرطة في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 بالتحقيق بشأن هذه التسريبات لكن الملف اغلق. هذا غير مقبول".
وقال ليبرمان من جهة ثانية انه وجه رسالة الى المستشار القانوني للحكومة يهودا واينشتاين الذي يشغل كذلك منصب مدعي عام الدولة لحثه على فتح تحقيق حول التسريبات الصحافية التي يتهم قائد الشرطة دودي كوهين بالوقوف وراءها.
وقال "هذه التسريبات الفاضحة والموجهة والمتعمدة تشكل عرقلة للقضاء".
واتخذ ليبرمان هذه البادرة بعدما استجوبته الشرطة الثلاثاء حول محاولة عرقلة عمل القضاء في اطار التحقيق الذي يستهدفه حول الفساد.
وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد لوكالة فرانس برس, "لم تحصل تسريبات صحافية. ولقد اصدرنا الثلاثاء بيانا حول استجواب ليبرمان لأنه تحقيق بالغ الجدية".
وتؤكد وسائل الاعلام الاسرائيلية ان سفير اسرائيل السابق في بيلاروسيا زئيف بن-ارييه نقل الى ليبرمان خلال زيارة هذا الاخير الى مينسك في تشرين الاول/اكتوبر 2008, نسخة عن وثيقة سرية تتعلق بهذا التحقيق. وطلبت وزارة العدل الاسرائيلية في هذه الوثيقة مساعدة نظيرتها في بيلاروسيا للتحقق من حسابات مصرفية في هذا البلد واستجواب شخصيات.
ونقل بن-ارييه هذه الوثيقة المختومة الى السلطات في مينسك لكنه اطلع ليبرمان مسبقا على الاسئلة التي ستطرحها عليه الشرطة خلال استجوابه. وتقول وسائل الاعلام ان بن-ارييه اعترف بهذه الوقائع خلال استجوابات اجرتها الشرطة.
وقد عين ليبرمان في 2009 وزيرا للخارجية, واختار بن-ارييه مستشارا سياسيا في وزارة الخارجية.
وفي آب/اغسطس 2009 وفي ختام تحقيق استغرق اكثر من عشر سنوات, اوصت الشرطة المدعي العام للدولة بملاحقة ليبرمان بتهمة الفساد وتبييض الاموال.
وتؤكد وسائل الاعلام المحلية ان ملايين الدولارات قد دفعت في الخارج الى ليبرمان عبر شركات وهمية وحسابات مصرفية لتمويل حملاته الانتخابية.