هل يتغير موقف الحكومة الألمانية إزاء اللاجئين؟

ألقت أزمة اللاجئين بظلالها على المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بعدما تغير المزاج العام تجاه عشرات آلاف اللاجئين الذين وصلوا الى ألمانيا الشهر الماضي، ووجه معارضون ألمان انتقادات إلى سياسة ميركل المنفتحة تجاه اللاجئين، قائلين إنها منحتهم الضوء الأخضر للتدفق على ألمانيا وإرهاق ميزانيتها.
وتشهد ألمانيا في الوقت الحاضر موجات هجرة جماعية من سورية وغيرها، ويتوقع أن أن تستقبل البلاد في العام 2015 نحو 800 ألف مهاجر، أي أربعة أضعاف العدد الذي استقبلته خلال العام 2014.
وبذلت الأوساط الاقتصادية الألمانية قصارى جهدها لتسريع دخول اللاجئين الى سوق عمل تعاني من نقص اليد العاملة. وقال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية أولريش غريللو «إذا تمكنا من إدخالهم سريعاً في سوق العمل، فسنساعد اللاجئين ونساعد أنفسنا».
وبدأت المؤسسات التي تعاني من نقص في اليد العاملة تنظر بمزيد من الاهتمام إلى المرشحين للحصول على اللجوء، واعتبرهم هبة ثمينة في بلد يميل إلى الشيخوخة.
وقال اتحاد أرباب العمل إن «ألمانيا تحتاج نحو 140 ألف مهندس ومبرمج وتقني بخلاف قطاعات الحرف والصحة والفنادق التي تبحث أيضاً عن يد عاملة ».
وطالبت الأوساط الإقتصادية المشرع بوضع إجراءات سريعة للاعتراف بشهادات وكفاءات الواصلين الجدد فور تسجيلهم، ورصد مزيد من الأموال لتعليمهم اللغة الألمانية.
وقالت ميركل عقب زيارتها لمركز إيواء اللاجئين في مدينة هايدناو شرق ألمانيا، حيث كتبت عبارات متطرفة ضد اللاجئين «لن نتسامح مع من لا يقدّم المساعدة للمهاجرين الذين يجب مساعدتهم لأسباب إنسانية وشرعية،لأنهم إخواننا في الإنسانية، واستقبالنا لهم ليس لمصلحتنا، وإنما لنثبت ما معنى أن يكون المرء إنساناً».
ويعتقد وزير الاقتصاد زيغمار غابرييل أنه بإمكان بلاده استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين خلال الأعوام المقبلة. وقال في مقابلة مع التليفزيون الألماني في السابع من الشهر الماضي "أعتقد أن بإمكاننا تدبير أمر استقبال عدد كبير من اللاجئين يصل إلى نصف مليون لبضع سنوات. ليس لدي شك في ذلك".
وبدأ التوتر يتزايد في ألمانيا مع تصاعد شكوى الولايات الألمانية من العبء المتنامي لاستيعاب أكبر أزمة لاجئين تواجهها أوروبا منذ عقود.
وغيرت ألمانيا لهجتها مع اللاجئين ومنعتهم من اختيار بلد الإقامة. وقال وزير الداخلية الألماني توماس دو مازيير إنه "لا يجب السماح للّاجئين المتدفقين على أوروبا باختيار مكان إقامتهم بأنفسهم، ويجب أن يقبلوا إعادة توزيعهم في أنحاء الاتحاد"، مضيفاً "لا يمكن أن نسمح للاجئين الاختيار بحرية أين يريدون الإقامة، وهذا لا يحدث في أي مكان في العالم".
ودافع دو مازيير عن مظاهر التشديد في حزمة التشريعات القانونية الخاصة باللجوء والتي تخطط لها الحكومة الألمانية في مواجهة ما تلاقيه من انتقاد.
وقال إنه يتعين على الأوساط السياسية اتخاذ قرارات قاسية في ظل تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين، مضيفا "وصل إلى ألمانيا خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي عدد كبير من اللاجئين لم يصل إليها خلال شهر واحد منذ عقود".
وترجع أسباب التحول في السياسة الألمانية تجاه أزمة اللاجئين إلى إزدياد أعدادهم، ما قد يتسبب في مشاكل لوجستية. وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية ذكرت أول من أمس (الإثنين) في تقرير لها أن عدد طالبي اللجوء في ألمانيا بمفردها هذه السنة قد يصل إلى 1.5 مليون شخص، أي ضعف العدد الذي كان متوقعا من قبل.
وحذر التقرير من أن الخدمات المتاحة لمساعدة اللاجئين قد لا تكون كافية للتعامل مع هذا العدد الكبير. وعلى رغم عدم تأكيد أو نفي الناطق باسم وزارة الداخلية للتقرير، إلا أنه قال ان عدد الذين وصلوا في الأسابيع الماضية لا يمكن استقراؤه للحصول على العدد الإجمالي السنوي، ما ألقى ببعض الشكوك على العدد الذي أشارت إليه الصحيفة.
وتظاهر الآلاف من الألمان في مدينتين في ألمانيا الشرقية الأحد الماضي للاحتجاج على الهجرة الجماعية التي تشهدها البلاد، استجابة لدعوات منظمة "بيغيدا" المناوئة لأسلمة الغرب. ورفع المتظاهرون أعلام ألمانيا ولافتات كتبت عليها عبارات تندد بوصول اللاجئين الى بلادهم.
وتتعرض ميركل، التي تراجعت شعبيتها، إلى ضغوط سياسية متزايدة بسبب دفاعها عن سياسة الباب المفتوح أمام اللاجئين. وارتفعت اصوات منتقدة من معسكرها نفسه بعد دعواتها المتكررة الى عدم تحديد سقف لاستقبال المهاجرين باسم مبادئ الانسانية.
وتأتي صعوية اندماج اللاجئين في المجتمع الألماني ضمن أهم اسباب التحول. وأكد الرئيس الألماني يواخيم جاوك أن أزمة اللاجئين في أوروبا تمثل لبلاده تحديا يفوق ما واجهته في توحيد شطريها الغربي والشرقي.
وطالب جاوك الألمان بالصبر، وقال إن الوقت حان للتعود على بيئة "تغيب عنها بعض الأشياء المألوفة"، بينما سيحتاج اللاجئون لوقت لاعتياد الحياة في مجتمع سيضعهم أحيانا في مواجهة مع موروثاتهم السابقة.
وحث جاوك اللاجئين على بذل جهد للاندماج في المجتمع الألماني، وأكد أن القيم الألمانية "ليست مجالا للنقاش".
ودعا نائب رئيس "حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي" توماس شتروبل اللاجئين الى إحترام قوانين بلاده، قائلاً " في ألمانيا، من يضع القوانين هو البرلمان"، في إشارة إلى فصل الدين عن الدولة، خصوصاً بعد توالي المشكلات في الآونة الأخيرة بين اللاجئين لأسباب دينية.
وطالب وزير الداخلية اللاجئين بالالتزام بالقوانين وثقافة وقيم المجتمع الألماني، بقوله أمام البرلمان "إذا كنا نتحدث مع مواطنينا عن ثقافة الترحيب، فعلينا أن نتحدث مع اللاجئين عن ثقافة الاعتراف بالآخر".
يذكر أن ألمانيا ترجمت المواد العشرين الأولى في دستورها إلى اللغة العربية لمساعدة اللاجئين على الاندماج في المجتمع، حيث يترتب على اللاجئين قبول بعض المبادئ مثل الفصل بين الدين والدولة، والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، والحق في المثلية الجنسية، وحرية التعبير.