التحقيق في إلغاء أمانة «العاصمة المقدسة» مشاريع ب47 مليوناً

تحقق الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية في وزارة الشؤون البلدية والقروية في كثرة إلغاء المشاريع في بعض البلديات والأمانات التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، خصوصاً ما يتم إلغاؤه من مشاريع بسبب أخطاء من الجهة المختصة في الطرح والترسية. إذ بلغت قيمة المشاريع الملغاة نحو 47 مليون ريال، من بينها مشاريع «حيوية».
وأوضح مصدر مطلع ل«الحياة» أن كثرة إلغاء المشاريع أدى إلى عدم الإفادة من تنفيذ تلك المشاريع، إضافة إلى عدم الإفادة من الاعتمادات في سنتها المالية، موضحاً أن «بعض الأخطاء التي تسببت في الإلغاء لا يمكن تبريرها بأن ذلك ناتج من إهمال أو تقصير أو عدم مبالاة من الموظفين المختصين»، مشيراً إلى أنه تم توجيه الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بعرض تلك الأخطاء، لتكليف الإدارة العامة للمتابعة في الوزارة التحقيق فيها، واقتراح العقوبات المناسبة. وكان أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار وقع أخيراً عقوداً جديدة شملت مشاريع في القرى التابعة لمكة المكرمة، تتعلق في مختلف النواحي الخدمية، ومنها السفلتة وتحسين الطرق والمداخل وشبكات تصريف السيول وغيرها، وذلك في إطار «حرص الأمانة على العناية بالقرى وتطوير خدماتها المختلفة» كما جاء في بيان أصدرته الأمانة. وقال البار: «إن الأمانة تولي مشاريع القرى اهتماماً كبيراً، وذلك بهدف تحقيق أعلى مستوى من الرفاهية والطمأنينة لأهالي وسكان تلك القرى، وإيصال الخدمات المختلفة لهم في أماكن وجودهم».
وشملت العقود المُلغاة نواحي خدمية عدة، وهي خمسة مشاريع فاقت قيمتها الإجمالية 47 مليون ريال، وتم توقيعها مع شركات متخصصة.
وهي: عملية تنفيذ الطرق لبلدية مدركة وقيمته 13.7 مليون ريال ومدته سنتين ونصف السنة، وتقديم خدمات هندسية استشارية لدراسة إعداد المخطط التفصيلي لشبكة الشوارع والخدمات وتنظيم المناطق العشوائية في بحرة وحدا، وبلغت قيمته 4.4 مليون ريال ومدته سنة ونصف السنة، وتطوير الأحياء العشوائية في محافظة الجموم وبلغت قيمته مليوني ريال ومدته سنتين، ودرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار في قرية مدركة (مرحلة أولى) وقيمته 17.8 مليون ريال ومدته ثلاث سنوات، وتحسين المداخل والطرق لبلدية الجموم وقيمته 9.8 ريال ومدته سنتين ونصف السنة.