دعوة البنوك المركزية لمؤازرة المصارف الإسلامية

افتتح رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي الذي أناب عنه محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور أمية طوقان أعمال «منتدى الاستثمار والتمويل الإسلامي الأول للشرق الأوسط» في البحر الميت أمس.
وأكد طوقان في كلمته في حفل الافتتاح ضرورة أن تكون صناعة الخدمات المالية الإسلامية «مندمجة في شكل كامل مع الأسواق المالية العالمية، إلى الحفاظ على طابعها وخدماتها الفريدة».
وطلب شمول الصناعة المالية الإسلامية «لمستوى الإشراف ذاته والرقابة المفروضة على المؤسسات المصرفية الأخرى»، محذراً من أن «أي خرق للمعايير والممارسات والتطبيقات من جانب المصارف الإسلامية لن يكون عقبة في طريق تقديمها الخدمات والمنتجات فحسب، بل عائقاً أيضاً أمام قبول هذه الخدمات والمنتجات من الأسواق المالية العالمية».
ويعقد المنتدى على مدى يومين تحت شعار «صياغة مستقبل التمويل الإسلامي»، وينظم بالتعاون مع وزارة المال ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي الأردني والبنك الإسلامي للتنمية وبدعم كل من السوق المالية الإسلامية الدولية ورابطة العالم الإسلامي والهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والجمعية المصرفية في البحرين.
ويلقي المنتدى الضوء على التوجهات الراهنة والأمور المهمة في مجال التمويل والاستثمار الإسلامي خصوصاً في الشرق الأوسط حيث يقوم خبراء ومسؤولون في المؤسسات الوطنية والعربية بطرح آرائهم ووجهات نظرهم ويناقشون أهم القضايا المتعلقة بالتمويل الإسلامي.
ويشارك في أعمال المنتدى نخبة من المستثمرين ورجال الأعمال من كافة البنوك الإسلامية والاستثمارية وشركات التأمين الإسلامية والمنظمات غير الحكومية والحكومات والوزارات واستشاريون إداريون وماليون من الأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين وسورية ولبنان والبحرين، وقطر والكويت والسعودية وفلسطين وتونس والجزائر واليمن وجيبوتي، ومصر والسودان وإيران وماليزيا وقبرص وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية.
وتعهد طوقان بأن يضمن المركزي الأردني الاندماج الكامل للمصارف الإسلامية مع النظام المصرفي الأردني من خلال تزويدهم بإطار تنظيمي شامل وتطوير بنية تحتية داعمة.
وشدد على أن يكون هذا الإطار منسجماً مع المعايير العالمية مثل اتفاقية «بازل 2». وأشار إلى أن إصدار رخص لبنوك إسلامية جديدة في الأردن، سيسمح للبنوك الإسلامية الأجنبية للتجسير بين الأردن وغيره من أسواق المال الإسلامية العالمية وإضافة إمكانيات نمو والاستفادة من الأسواق الجديدة.
وقال الأمين العام لوزارة المال الأردنية عز الدين كناكرية في كلمة ألقاها مندوبا عن وزير المال الأردني محمد أبو حمور: «حققت المصارف الإسلامية نمواً سنوياًً بين 10 و15 في المئة، وهي نسب فاقت تلك التي حققتها المصارف التقليدية».
ودعا المصارف الإسلامية إلى اغتنام الفرص التي أتاحتها الأزمة العالمية من خلال إنشاء مصارف استثمارية دولية تقدم للعالم رؤية جديدة ومواصلة التطوير والتحديث في أنشطتها الإسلامية والخدمية ومنتجاتها المالية لتقديم نهج مبتكر في إدارة الأصول واستثمار الأموال بأسلوب يحقق رسالة الاقتصاد الإسلامي.
وأكد كناكرية أن الأردن يبذل جهوداً متواصلة لتحرير سوق رأس المال وتعميقها.
واعتبر نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للبنك الإسلامي الأردني موسى شحادة، أن المنتدى «فرصة قيمة للتفاعل وعرض التجارب والخبرات للمؤسسات المالية الإسلامية للخروج بنتائج وقرارات تسهم في تطور الصناعة المالية الإسلامية وازدهارها محلياً وإقليمياً وعالمياً».
وقال رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك الأردن دبي الإسلامي - ممثلاً البنك الدكتور حسين حامد حسان، إن البنوك الإسلامية حققت نمواً وتطوراً كبيرين منذ انطلاقها خلال القرن الماضي. وطالب البنوك المركزية العربية وهيئات الرقابة المالية بدعم مسيرة البنوك الإسلامية من خلال تشريع قوانين تنظم عملها وابتكار مزيد من هيئات الرقابة والتوجيه والتفتيش المتخصصة في العمليات الإسلامية».
وطالب مدير منطقة الشرق الأوسط لشركة «برايس واترهاوس كوبرز» فؤاد علاء الدين البنوك الإسلامية باغتنام فرصة الأزمة المالية العالمية لملء الفراغ في السوق العالمية.
وقال: «صناعة خدمات التمويل الإسلامي تقف على أهبة الاستعداد لإجراء تغييرات جذرية على البنية التحتية المساندة لها».
وناقش المشاركون في المنتدى في يومه الأول محاور مختلفة مثل «دور مهام ومسؤوليات البنوك المركزية في الخدمات المصرفية الإسلامية، والبنوك المركزية، الصكوك الإسلامية، صكوك الاستثمار وتأصيلها وضوابطها الشرعية ودورها في تمويل البنية التحتية والمشاريع الحيوية ودراسات حالات».