«الشورى» يسقط توصية تأمين الجهات الحكومية مساكن لموظفيها

أسقط مجلس الشورى توصية تطالب وزارة الإسكان عقد شراكات مع الأجهزة الحكومية لتأمين مساكن مناسبة لمنسوبيها، بحيث تُعد الوزارة القواعد والسياسات المنظمة لمنح الأجهزة الحكومية الأراضي وتنسيق التمويل المناسب لها. وتم إسقاط التوصية التي تقدم بها العضو الدكتور سلطان السلطان، ب68 صوتاً «غير موافق»، أمام 45 صوتاً «موافقاً». فيما أيد المجلس دراسة تضمين رخصة القيادة الرغبة في التبرع بالأعضاء. وطالبت اللجنة الصحية في المجلس هيئة الهلال الأحمر السعودية بالعمل على استكمال المنظومة النظامية والتنظيمية للخدمات الإسعافية بمختلف صورها.
وبررت لجنة الحج والإسكان والخدمات في جلسة عقدها مجلس الشورى أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، توصيتها بعدم الموافقة على توصية تأمين الجهات الحكومية مساكن لموظفيها، بأن «الأسلوب المتبع حالياً في توحيد الدعم السكني ضمن برنامج واحد ليشمل جميع فئات المجتمع، ويوزع بحسب أولوية استحقاق عادلة وشفافة أكثر مهنية وعملية من المقترح، وأن الأصل في المساكن التي توفرها الأجهزة الحكومية هو تأمين مساكن لمنسوبيها في المدة التي يعملون فيها بهذا الجهاز، على أساس أن تأمين المساكن على سبيل التملك سيكون مرهقاً، ويتطلب مساحات شاسعة وموازنات كبيرة، لكون عدد كبير من الموظفين يتركون الجهاز سنوياً، وينضم إليه غيرهم».
ولفتت اللجنة إلى أن التوصية بهذا المفهوم تجعل من توفير المسكن «جزءاً من استحقاق الوظيفة، وبذلك فلا يمكن استبعاد من يملكون مساكن وإعطاء آخرين لا يملكون مسكناً، مع أنهم يعملون في المستوى الوظيفي». في حين أكدت أن «كثيراً من الأجهزة الحكومية لا تتوافر لديها الأراضي الكافية، وتعاني نقصاً في الأراضي المطلوبة لمشاريعها الخدمية، وتوافر أراض للمشاريع الإسكانية».
وأشارت إلى أن مصدر تمويل مشاريع الإسكان المقترحة في الجهات الحكومية هو وزارة المالية، وبالتالي فإن تخصيص هذا التمويل للأكثر حاجة ممن لا يملكون مسكناً أفضل من توزيعه على الجهات الحكومية، فيصبح متاحاً للأقل استحقاقاً أو غير المستحق أصلاً.
وصوت غالبية أعضاء مجلس الشورى على مطالبة وزارة الإسكان بتقديم خططها الزمنية والمكانية والعمرانية، لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين. كما طالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية، لإعداد التصاميم العمرانية المرنة لرفع الكثافة السكانية في المدن الرئيسة التي لا تتوافر فيها أراض مناسبة لمشاريع الإسكان.
ودعا المجلس في قراره إلى «فصل قوائم الانتظار على بوابة وزارة الإسكان، بحيث يعجل الإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص، ودعم البند المخصص لذلك من المبالغ المعتمدة». كما دعا المجلس الوزارة إلى معالجة النقص في كوادرها البشرية، «من خلال إشغال الوظائف الشاغرة لديها، والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الخبرات التخصصية التي تحتاجها».
التبرع بالأعضاء
ونوقشت خلال جلسة أمس، توصيات وآراء الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1434-1435ه. وشهدت الجلسة تفاعلاً مع مقترح تقدم به ثلاثة أعضاء هم: الدكتور عبدالرحمن السويلم، والدكتور عيسى الغيث، والدكتور طارق فدعق، بإجراء تعديل على نظام المرور، وإضافة مادة جديدة إلى الباب الرابع من النظام تنص على أن «تضمن رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمه في حال وفاته»، مستندين بذلك إلى المادة 23 من نظام المجلس على خلفية مناقشة المجلس لتقرير لجنة الشؤون الأمنية. إذ وجد المقترح تأييداً واسعاً للأعضاء من النواحي الشرعية والمجتمعية، أمثال الأعضاء الدكتور أحمد الغامدي، والدكتور فهد العنزي، والدكتور خضر القرشي، والدكتور راشد الكثيري، والدكتور صدقة فاضل، باستثناء العضو الشيخ عازب آل مسبل، الذي أبدى عدم تأييده تبرع الميت بالأعضاء. وأشار إلى فتوى بعدم جواز ذلك.
إلا أن الدكتور فهد العنزي لفت إلى أن حصر المتبرعين فقط بسائقي المركبات يحرم فئات أخرى كالنساء من التبرع بالأعضاء، مقترحاً استبدال بطاقة رخصة القيادة ببطاقة الهوية الوطنية، لتضمينها معلومات الموافقة على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، مطالباً بجعلها عملية اختيارية لا إلزامية. فيما دعا بقية الأعضاء المؤيدين إلى تفعيل الوعي المجتمعي بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، «على أساس نهج الدين الإسلامي بدعوته إلى إحياء النفس».
كما وافق مجلس الشورى بداية جلسته على مشروع اتفاق بين المملكة ورومانيا في ما يتعلق بشرط المعاملة بالمثل لمنح إعفاء من ضريبة القيمة المضافة للبعثات الديبلوماسية للمملكة ورومانيا، وذلك بعد أن استمع لتقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاق، تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.
تقرير «الهلال الأحمر» يغفل عدد الوظائف الشاغرة
أكد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس ناقش تقرير اللجنة الصحية، في شأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1435-1436ه، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سطام لنجاوي. وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بالعمل على استكمال المنظومة النظامية والتنظيمية للخدمات الإسعافية بمختلف صورها، وتحديد معالم الإطار العام للرعاية الطبية والإسعافية الطارئة، والأخذ في ذلك في المعايير الدولية واعتمادها والعمل بها.
كما أوصت اللجنة الهلال الأحمر بتحديد الشروط الصحية الدورية عند الالتحاق بالعمل للمسعفين والعاملين الميدانيين وفق متطلبات الخدمة بحسب المعايير الدولية والأخذ بها، والتنسيق مع وزارة الصحة للإشراف الطبي على الحالات الحرجة المنقولة إلى المستشفيات.
كما دعت اللجنة الهلال الأحمر إلى إيراد مؤشرات الأداء للخدمة الإسعافية في تقارير الهيئة، والأخذ في الاعتبار بخطة عمل الهيئة وأهدافها المعتمدة مرجعاً لإنجازاتها. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة لاحظ أحد الأعضاء نقصاً في القوى العاملة في هيئة الهلال الأحمر، مشيراً إلى أن تقرير الهيئة لم يشر إلى عدد الوظائف الشاغرة.
وفيما طالبت إحدى العضوات بابتعاث المسعفين إلى الدول المميزة في مجال الخدمات الإسعافية، وأشار عضو آخر إلى أنه من الظلم مطالبة الهيئة بجهد أكبر في ظل ما تعانيه من نقص في الكوادر الميدانية، لافتاً إلى أنه لا يوجد نص نظامي يلزم الهيئة بإجراء فحص دوري لمقدمي الخدمات الإسعافية. وأكد أحد الأعضاء أهمية التعاون بين هيئة الهلال الأحمر ومراكز الرعاية الصحية الأولية.
بينما دعا عضو آخر إلى إلزام شركات التأمين بدفع كلفة خدمات الإسعاف إلى المصابين، على أن تتكفل الدولة بدفع الرسم عمن لا يمتلك تأميناً صحياً. ولفت عضو آخر إلى أن اللجنة في توصياتها يجب أن تراعي بعض المعوقات التي ترتبط بعمل جهات حكومية أخرى ولا تتحمل الهيئة مسؤوليتها لوحدها.
بدوره، اقترح عضو إلحاق مسؤولية العمل الإسعافي بالدفاع المدني، لافتاً إلى تجارب دولية ناجحة، مشيراً إلى أن الدفاع المدني «يملك البنية التحتية الجاهزة التي تؤهله للقيام بالعمل الإسعافي على أكمل وجه، بحيث تتفرغ هيئة الهلال الأحمر للعمل الإغاثي والإنساني». ووافق المجلس في نهاية المناقشة، على منح اللجنة مزيداً من الوقت، لدرس ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في الجلسة المقبلة.