«المساهمات العقارية» تحيل أصحاب مساهمات للتحقيق في «تلاعب» و «احتيال»

أعلنت لجنة المساهمات العقارية أنها عالجت أكثر من 267 مساهمة عقارية، منها 44 مساهمة مرخصة، باستثمارات تبلغ ستة بلايين ريال، و220 مساهمة غير مرخصة. وقال المتحدث باسمها وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل إن اللجنة نجحت في تصفية 6 مساهمات نظامية حتى الآن باستثمارات تبلغ 846 مليون ريال، فيما أسندت 10 مساهمات نظامية (1.5 بليون ريال) لمصفين قانونيين، وستسند في الفترة المقبلة 16 مساهمة تصل استثماراتها إلى 1.4 بليون ريال، وأمهلت أصحاب 8 مساهمات (1.7 بليون ريال) لتصفية مساهماتهم تحت إشراف اللجنة.
وأوضح عقيل أن اللجنة لا تزال تنظر في أربع مساهمات للعمل على تصفيتها، بعدما تعثرت لأسباب خارجة عن إرادة أصحابها. وقال- في بيان تلقت «الحياة» نسخة عنه- إن اللجنة قررت إحالة بعض المساهمات إلى هيئة التحقيق والادعاء «لوجود تلاعب واحتيال في واقع المساهمة».
وفي شأن المساهمات غير المرخّصة، ذكر عقيل أن اللجنة نظرت في أكثر من 220 منها، عالجت 23 منها بشكل نهائي، ولم تستدل على عناوين أصحاب 23 أخرى، وتنتظر استكمال الاستفسارات والردود في شأن 112 مساهمة، فيما تدرس اللجنة تصفية 28 مساهمة.
وحذّر عقيل من التعامل مع أي جهة غير الجهات الرسمية التي أسندت إليها تصفية المساهمات المتعثرة. وقال- في البيان- إنه يتعين «عدم الانسياق وراء الإعلانات والبيانات من بعض أصحاب المساهمات من دون أن تكون هناك موافقة من اللجنة التي أسند إليها النظر والإشراف في تصفية هذه المساهمات». يذكر أن مجلس الوزراء كان قد شكّل لجنة تصفيات المساهمات العقارية المتعثرة في عام 1429ه. وقال عقيل إن لجنتها التنفيذية اتخذت حتى الآن 170 قراراً.