ارتفاع الناتج المحلي الزراعي إلى 53,7 بليون ريال خلال 2014

أكد وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أن القطاع الزراعي في السعودية حقق إنجازات كبيرة وبات من أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة، إذ يسهم في الناتج المحلي للمملكة بنسبة 2 في المئة، مشيراً إلى ارتفاع الناتج المحلي للقطاع الزراعي من 6,3 بليون ريال العام 1981 إلى نحو 53,7 بليون ريال في العام الماضي 2014.
وقال الفضلي في تصريح صحافي بثته وكالة الأنباء السعودية أمس، إن القطاع الزراعي حظي بالدعم الكبير من الحكومة في العقود الماضية حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخذ هذا الدعم أشكالاً كثيرة منها ما هو مباشر ومنها ما هو غير مباشر، مشيراً إلى أن الحكومة هيأت المناخ المناسب للاستثمار الزراعي من خلال سن الأنظمة والتشريعات، وقدمت الدعم بكل أشكاله، وكذلك حوافز وبرامج لتشجيع الاستثمار الزراعي، ما كان له الأثر الفاعل في النهضة الزراعية التي تشهدها المملكة اليوم.
وأشار إلى تحقيق المملكة معدلات نمو إيجابية في القطاع الزراعي، إذ احتل القطاع مكانة بارزة بين قطاعات الاقتصاد الوطني، كما أصبح القطاع يوفر الجزء الأكبر من الحاجات الغذائية للسكان في المملكة وحقق نسباً متقدمة في الاكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل، مما أسهم في رفع المستوى المعيشي لهم.
وشدد على اهتمام وزارة الزراعة بأن يكون القطاع الزراعي أكثر تطوراً وتنوعاً من خلال رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، خصوصاً الموارد المائية اعتماداً على الميز النسبية للمناطق المختلفة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام بمفهومه الشامل والتنمية الريفية المستدامة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، مبيناً أن القطاع تحول إلى قطاع تقني يدار بأحدث الطرق التقنية التي تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وخفض استهلاك الموارد الطبيعية وفي مقدمها المياه.
وتطرق إلى حرص الدولة على الاستثمار الزراعي الخارجي كأحد المصادر الرئيسة لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، إذ تم إطلاق مبادرة الملك عبدالله - رحمه الله - للاستثمار الزراعي في الخارج والتي تهدف إلى الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير التسهيلات والتمويل اللازم لقيام الاستثمارات السعودية الزراعية في الخارج، والعمل على إيجاد مخزون استراتيجي من المواد الغذائية الأساسية في المملكة، وتعزيز الأمن الغذائي العام، إضافة إلى احتواء هذه المبادرة على جوانب إنسانية تؤكد دور المملكة العالمي للمساهمة في مواجهة أزمة الغذاء وتخفيف معاناة المجتمعات من الجوع وسوء التغذية.
ولفت الفضلي إلى دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للقطاع الزراعي من خلال الموافقة على برنامج الوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها بأكثر من 1.7 بليون ريال، والذي يهدف إلى المحافظة على ثروة النخيل الوطنية بالمملكة والحد من المخاطر الاقتصادية الناجمة عن تفشي الإصابة بهذه الآفة الخطرة.
ولفت إلى الموافقة على برنامج تطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة والذي يهدف إلى تطوير قطاع الثروة السمكية بوصفه أحد الركائز المهمة لتوفير الأمن الغذائي الصحي للمملكة، مع التركيز على دعم قطاع الاستزراع المائي، خصوصاً في الأقفاص البحرية العائمة على شواطئ المملكة، كما يهدف إلى توفير فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة لأبناء الأرياف في قطاع الثروة السمكية.