دراسة توصي ب «بنك» للمشاريع الإسكانية

أوصت دراسة اقتصادية بأهمية تطوير سياسات وخطط وبرامج طويلة الأمد تسهم في توفير الإسكان للمواطنين وتشجع على إعادة التأهيل والصيانة للثروة العقارية القائمة وتحفيز الجمعيات الأهلية والجمعيات التعاونية على مستوى المهن والمدن المختلفة للإسهام في تمويل برامج للإسكان لمنسوبيها.
وشددت الدراسة التي أعدها معهد الإدارة العامة في الرياض على أهمية التركيز على هذا القطاع وزيادة الأموال فيه من القطاعين العام والخاص وزيادة مشاركة البنوك والمؤسسات المالية في مجال تمويل الإسكان، إضافة إلى تأسيس بنك إسكان مخصص لدعم المشاريع الإسكانية فقط وتطوير قطاع صناعة البناء، ما يسهم في رفع كفاءة التخطيط والتصميم والتنفيذ لمشاريع الإسكان.
وأوضحت أن ما يزيد على 81 في المئة من موظفي الدولة لا يملكون منزلاً خاصاً بهم، فيما نحو 66 في المئة منهم يقطنون في شقق أو أدوار صغيرة أو مع والديهم، منتقدة تأخر الجهات الحكومية في الاستفادة من تجارب شركات محلية كبرى في إسكان موظفيها، مبينة أن 44 في المئة منهم أشاروا إلى أن قرض الصندوق غير كافٍ لبناء المنزل في ظل ارتفاع كلفة البناء الحالية.
فيما توقعت دراسة حديثة أن يحافظ القطاع العقاري في السعودية على نسبة نمو تصل إلى 7 في المئة حتى عام 2012 مدفوعاً باستمرار الطلب المحلي القوي على المشاريع السكنية وتزايد مشاريع التطوير التجاري ونمو قطاع الضيافة.
وذكرت الدراسة التي أجرتها شركة "غلوبال إنفستمنت هاوس" أن مساهمة القطاع في الدخل القومي ستشكل نسبة قدرها 7.2 في المئة خلال العام الحالي مقارنة بنسبة 6.8 في المئة خلال عام 2004.