«وثيقة غزة» تثير خلافاً في مؤتمر بيئي دولي

شهد «المؤتمر الوزاري البيئي العالمي» الذي اختتم أعماله في بالي أمس، جدلاً في شأن صياغة وثيقة عن الأوضاع البيئية المتدهورة في قطاع غزة، اعترض عليها الفلسطينيون والعرب الذين اعتبروا خلاصاتها «أقل بكثير من الواقع» واحتجوا على عدم الأخذ بتوصيات سابقة للجامعة العربية، ما كاد يرجئ إقرار الوثيقة إلى العام المقبل.
وخلال المناقشة، اعترض رئيس الوفد الفلسطيني السفير زهير الشن على إقرار الوثيقة من دون الأخذ بالملاحظات التي كانت الجامعة العربية قدمتها خلال اجتماع استضافته مصر في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، فيما طالبت دول الاتحاد الأوروبي إثر طرح الوثيقة لإقرارها بإتاحة الفرصة للتشاور في ما بين الدول الأعضاء، كما طلب ممثل الولايات المتحدة منحه فرصة للتشاور مع حكومة بلاده.
وإثر ذلك، عقد ممثلو الوفود العربية اجتماعاً قرروا فيه تقديم ملاحظات الجامعة مجدداً، في وقت طولبوا فيه بتقديمها كورقة عمل، إلا أنهم كثفوا تنسيقهم وإصرارهم على الملاحظات، وطالبوا السعودية وتونس بتقديم تلك الملاحظات مجدداً، وأيدتهم في ذلك مجموعة من الدول، بينها اليابان وسويسرا.
وتقدمت السعودية بالطلب رسمياً وتمت مناقشته، بيد أنه تم استبعاده نظراً إلى ضيق الوقت. ونتيجة لمشاورات مع الوفد الفلسطيني والاتحاد الأوروبي ووفود أخرى، تم التوصل إلى حل توافقي يتضمن تعديل 4 فقرات في الوثيقة التي أعدها «برنامج الأمم المتحدة للبيئة» عقب زيارة قام بها وفد منه لقطاع غزة أواخر العام الماضي للوقوف على حجم الكارثة التي خلفها العدوان. وبعد إعلان التعديلات والموافقة عليها بالإجماع تم إقرار الوثيقة.
وتركزت التعديلات التي تمت الموافقة عليها بالإجماع على بنود تتعلق بالدعم المادي وأخرى من شأنها أن تسهل مهمة احتواء آثار العدوان وتعجل بها. وكانت الجامعة شككت بالتقرير ووصفته بأنه «مجموعة مشاهد وأرقام غير موضوعية ولا يرقى إلى مستوى التقرير»، فضلاً عن أنه لم يستفد من بيانات ومعلومات متاحة في تقارير دولية لمنظمات وهيئات لها صدقيتها ولم يشر إلى أنواع الأسلحة التي استخدمتها إسرائيل والمعاناة الإنسانية، كما انتقدت تقويم الخسائر. ووصفت تلك التي تم تقديرها بأنها «أقل بكثير من الواقع»، وان التقرير لم يذكر «آليات موضوعية وواقعية لمعالجة الآثار البيئية الكارثية التي خلفها العدوان الإسرائيلي».