أظهرت مسودة أولية للموازنة الجزائرية العام المقبل أن الجزائر تدرس تطبيق زيادات ضريبية وفرض رسوم على الواردات، إضافة إلى رفع أسعار وقود الديزل والكهرباء المدعمة للمساهمة في سد عجزها بعد تقلص الإيرادات جراء هبوط أسعار النفط الخام. وتعتمد الجزائرعلى إيرادات الطاقة في تمويل 60 في المئة من موازنتها العامة، فيما تشكل صادرات النفط والغاز 95 في المئة من إجمالي صادرات البلاد. وقالت الحكومة في ضوء تهاوي أسعار النفط العالمية إنها «تتوقع انخفاض إيراداتها من صادرات الطاقة بنسبة 50 في المئة إلى 34 بليون دولار في العام الحالي، في حين من المتوقع أن تبلغ قيمة فاتورة وارداتها 57.3 بليون دولار من دون تغير يذكر عن مستواها في العام الماضي البالغ 58 بليون دولار.
