«سيتي بنك» يستبعد خفض موازنات المصارف الأميركية

تناول تقرير ل «سيتي بنك» الأميركي بعنوان «المصارف الأميركية: تقويم قوانين الحجم ونطاق العمل» شرحاً مفصلاً حول القوانين المقترحة في خطاب أوباما، وأفاد بأنه يتوقع ان يصوّت مجلس الشيوخ عليها في الفصل الثاني من السنة الحالية، ليُناقش بعدها الاختلافات والتعديلات والإضافات عليها مع مجلس النواب، علماً ان «المجلسين لم يتطرقا في اقتراحاتهما إلى منع المصارف من التداول في اسواق المال لحسابها الخاص او مَنعها من تملك صناديق تحوّط».
واستبعد التقرير تطبيق خفض على موازنات المصارف الكبرى في الأمد القريب «لأن لها مفعولاً سلبياً على الإقراض، في ظل بداية تعافي الاقتصاد الأميركي من الازمة المالية بفضل جهود جبارة بذلتها الحكومة»، وأضاف ان «هذه المصارف تنافس مصارف عالمية تملك اصولاً ضخمة، ولا يمكنها وحدها تطبيق شروط خفض موازناتها، إذ قد يلجأ مودعون أميركيون وغيرهم إلى نقل عملياتهم المصرفية إلى مصارف غير اميركية».
وحول موضوع مَنع المصارف من التداول في اسواق المال لحسابها الخاص، توقع «سيتي بنك» بناء على إفصاحات المصارف المالية، ان أكثر المصارف الأميركية الكبرى (التي تنافسه) تضرراً من الحد هذا النشاط هو بنك «غولدمان ساكس» تحديداً كونه يوفر 10 في المئة من إيراداته الاجمالية السنوية منه، في حين يشكل لدى «مورغان ستانلي» 4 في المئة من إيراداته بعدما قرر خفض هذه التداولات جراء خسائر كبيرة مسجلة في 2007، ويشكل نحو 2 في المئة من الإيرادات لدى «جي بي مورغان» الذي قلّص التداول فيه عام 2008 ولدى «بنك أوف أميركا» الذي يشكل جزءاً يسيراً من نشاطه المتنوع.