135 مليون دولار خسائر «كهرباء عدن»

قدّر المدير العام ل «كهرباء عدن» مجيب الشعبي، خسائر الكهرباء ب 135 مليون دولار، بفعل الصراع المسلّح في كبرى مدن جنوب اليمن».
وقال في بيان إن «كهرباء عدن» «تشهد كارثة حقيقية نتيجة تدمير عدد كبير من المولّدات والمحطّات وبنيتها التحتية». ولفت إلى أن الإمارات «كان لها دور كبير في حلول إسعافية لمنظومة الكهرباء من خلال إرسال 37 مولّداً كهربائياً». وأوضح أن «ما تنتجه كهرباء عدن حالياً يبلغ 193 ميغاواطاً، فيما يصل الطلب إلى 300 ميغاواط».
وفي صنعاء، انقطع التيار الكهربائي في شكل كامل منذ أكثر من عشرة أيام، بعدما كانت المحطّات العاملة بالوقود تزوّد سكانها بالتيار مدة ساعة كل ثلاثة أو أربعة أيام. وتفاقمت مشكلة الكهرباء منذ تعرّض خط نقل مأرب - صنعاء بسبب التخريب وخروج محطة مأرب العاملة بالغاز (المزوّد الرئيس للكهرباء) عن الخدمة في شكل كامل في 13 نيسان (إبريل) الماضي.
وأشار مصدر في «المؤسسة العامة للكهرباء» في تصريح الى «الحياة»، إلى «توقّف كل محطات التوليد التي تزوّد صنعاء بالكهرباء بعد نفاد الوقود، الذي يُباع في السوق السوداء بأسعار تصل إلى 300 في المئة من أسعاره الرسمية».
وتشهد محطات الوقود ازدحاماً في صنعاء على رغم توافر المشتقات النفطية بكثرة، وتصطف السيارات في طوابير طويلة لأيام تتسبّب في إغلاق الشوارع وتعطيل حركة المرور، في مقابل ازدهار السوق السوداء علناً في أنحاء متفرّقة من صنعاء.
وأوضح المصدر أن ناقلات بيع المشتقات النفطية «تنتشر في عدد من شوارع صنعاء أشهرها شارع خولان (شرق) والخمسين (جنوب) ومذبح (غرب)، وحي الحصبة والجراف (شمال) وشارعا حدّة والزبيري (وسط صنعاء). ويستخدم عدد من هذه الأسواق ماكينات محطّات الوقود لبيع المشتقات.
ويشكو مالكو السيارات والمركبات من خلط الوقود المعروض في السوق السوداء بالمياه، ما يتسبّب في تعطّل مركباتهم وتكبّد تكاليف مرتفعة لتصليحها.
وأكد وكيل وزارة النفط والمعادن اليمني للشؤون المالية والإدارية سعيد الشماسي، أن شركات النفط والغاز «ملتزمة كل المعاهدات والتعامل المباشر مع الحكومة بموجب القرارات الأممية، كونها الممثّل الشرعي والوحيد للدولة». وأعلن في اجتماع للحكومة اليمنية في الرياض، عن لقائه ممثّلي شركات الإنتاج والاستكشاف العاملة في اليمن، في دبي، والتي أكدت عودتها إلى مزاولة عملها لدى استتباب الأمن وتوافر الحماية اللازمة لسير عملها.
وأشار الشماسي إلى «إنجاز الإجراءات القانونية لتسليم «قطاع 10» شرق محافظة شبوة من شركة «توتال» إلى شركة «بترومسيلة».
وكانت الحكومة اليمنية أصدرت تعميماً إلى مديري الشركات النفطية الإنتاجية والاستكشافية، وإدارة «الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال» بعدم التعامل مع الحوثيين بل مع الحكومة الشرعية وممثّليها فقط.