اتحاد غرف التجارة في الخليج يناقش تعزيز دور القطاع الخاص

الدمام - واس - اختيرت الدوحة أخيراً لاستضافة الاحتفال بذكرى تأسيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي قبل 30 سنة، وتزامناً مع عقد الاجتماع السنوي لمجلس الاتحاد واللقاء المشترك السنوي مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الذي ينظمه الاتحاد وغرفة تجارة وصناعة قطر بين السادس والثامن من نيسان (أبريل) المقبل تحت عنوان «آفاق السنوات ال 30 المقبلة».
ويتناول الملتقى محاور أبرزها تزايد نمو الأعمال عالمياً والتوجه إلى تعزيز إمكانيات شركات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، كما يتضمن عرض فيلم وثائقي يستعرض من خلاله أبرز إنجازات مجلس التعاون الخليجي طوال مسيرته، وأهم الإنجازات التي يسعى إلى تحقيقها خلال السنوات ال 30 المقبلة، كما تشمل الحفلة طرح العديد من القضايا الاقتصادية والتنموية التي تواجه دول المنطقة والشرق الأوسط متمثلة بورش عمل وندوات يترأسها تقارير يقدمها الأمين العام للاتحاد، كما تُطرح أحدث تطورات الأعمال على صعيد المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأهم الفرص الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأوروبية، وإمكانية التعاون المشترك فيما بينها بمشاركة خبراء وأكاديميين وقادة أعمال من دول أوروبية.
ويتخلل الحفل تكريم الغرف والهيئات التي دعمت مسيرة الاتحاد إضافة إلى تقديم جوائز لأهم الشخصيات التي أسهمت في نمو وتطور القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تُمنح جائزة «أفضل نموذج للأعمال» للشركات التي لعبت دوراً أساسياً في نمو أعمال القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي. ويمثل الملتقى نقطة تحول في مسيرة التنمية التي حققت ولا تزال تحقق النجاح في دول المجلس.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني: «لا شك في أن ملتقى رؤية اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي 2010 يُعد قمة يمكن للعالم الخارجي الوصول عبرها إلى أكبر الشركات والمشاريع في دول المجلس، ويُعلن من خلاله أبرز المشاريع المتوقع انتهاؤها خلال السنوات ال 10 المقبلة، وإمكانية مشاركة الأعمال من خارج المنطقة، تحت سقف واحد وضمن حدث واحد».
وبيّن الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي أن الملتقى «يُعد خطوة مهمة، خصوصاً في هذه الفترة التي يواجه فيها الاقتصاد صعوبات كبيرة، حيث من الضروري والمهم للقطاع الخاص أن يتكامل ليتمكن من الاستمرار وتجاوز فترة التراجع الاقتصادي، ومن هذا المنطلق تكمن أهمية حضور الملتقى الذي سيفتح أبواباً لهذا التكامل».
يذكر أن الاتحاد ساهم خلال السنوات ال 30 الأولى من تأسيسه في وصول دول مجلس التعاون الخليجي إلى مستوى مهم من التعاون الاقتصادي والسياسي وفي حدوث تطورات على نطاق واسع خصوصاً في نطاق حقوق الإنسان، كما ساهم في نهضة العديد من المجالات، خصوصاً في مجال الإصلاح الاقتصادي حيث كان له دور أساسي في تحديث البنية التحتية القانونية واتباع أنظمة الحوكمة والشفافية القانونية.