حرب لا يرى بديلاً من المؤسسات الدستورية وحمادة لن يشارك إلا في جلسة انتخاب رئيس

رأى وزير الاتصالات بطرس حرب أن «من حق اللبنانيين المعذبين، في مهب عاصفة مؤامرة إخضاع النظام لمآرب البعض أو إسقاطه، أن يثوروا ويعتصموا ويتظاهروا تعبيرا عن سخطهم وقرفهم من حال الفساد الأخلاقي السائد في معظم الأوساط السياسية والحزبية». وقال في بيان: «مع تفهمي الكامل للحركة التي انطلقت في أوساط الشباب اللبناني، وتأييدي المطالب لا سيما تلك المتعلقة بالمساءلة والمحاسبة، لا أرى في الوقت الحاضر بديلاً عملياً من المحافظة على مؤسساتنا الدستورية من خلال البدء بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وتعديل قانون الانتخابات النيابية وتقصير ولاية المجلس النيابي الممددة وإجراء انتخابات تتجلى فيها إرادة التغيير الصادقة لإصلاح البلاد التي عبر عنها شعب لبنان الثائر بوجه الفساد والفشل، إذ إن هذا الاقتناع يجب ألا يصرفنا عن التصدي للأزمات الحياتية العالقة». وطالب الحكومة «بتحمل مسؤولياتها وإطلاق تنفيذ الخطة المقررة حفاظاً على سلامة المواطنين وعلى الحد المتبقي من هيبة الدولة، إذ لم يعد جائزاً استمرار الحكومة واستمرار الدولة إذا عجزت عن تنفيذ قراراتها، وليتحمل الجميع مسؤولياتهم ولتنفرد القوى السياسية بين مؤيد لحل أزمة النفايات وبين معطل لها، ولنعلن بكل جرأة وجدية أن النفايات السياسية هي الأقوى وأخطر من النفايات البيئية».
من جهة أخرى، أكد عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب مروان حمادة أن «طاولة الحوار لن تتحول هيئة تأسيسية، وفي اللحظة التي نشعر بها بذلك لن يحضر أحد من 14 آذار»، معتبراً أن «رئيس المجلس النيابي نبيه بري يريد تهدئة الأوضاع عبر الحوار ويريد للحكومة أن تكون أفعل، أملاً في أن يؤدي الحراك السياسي في لبنان إلى الرئاسة»، لافتاً إلى أن «جلسة الحوار الأولى كانت جلسة إعلان نيات، إلا أنه يجب حتماً أن يذهب الحوار إلى انتخاب رئيس عبر المجلس، ولن أشارك في أي جلسة للمجلس ليست جلسة انتخاب رئيس بما فيها تشريع الضرورة، لان تشريع الضرورة هو انتخاب رئيس ومن ثم الملفات الثانية».
ورأى حمادة أن «الحل هو بانتخاب رئيس، اعتبار الحكومة مستقيلة، إقرار قانون انتخابات وتشكيل حكومة تكنوقراط»، موضحاً: «إنني مع الدائرة الصغيرة الفردية، فهي تحفظ خصوصية الناس والطوائف ضمن المعقول، لأن جعل لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية يعني أن الطوائف الإسلامية ستسيطر على المجلس النيابي».