عرض سبل التعاون الخليجي في مجال المياه والطاقة

عقدت لجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة القطرية الدوحة أمس (الثلثاء)، اجتماعها ال28 برئاسة وزير الطاقة والصناعة القطري رئيس الدورة الحالية للجنة الدكتور محمد بن صالح، بحضور وزراء الكهرباء والماء بالدول الأعضاء، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.
وأكد بن صالح في بداية الجلسة أن لجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول المجلس من اللبنات الأساسية في مسيرة العمل المشترك.
وأوضح في كلمته - بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن «المياه مرتبطة بالطاقة والغذاء، وهي أحد أهم مصادر التنمية لمختلف القطاعات في دول مجلس التعاون، فهي التحدي الأبرز لدول منطقة الخليج، ومن المتوقع أن يزداد حجم هذا التحدي مع مرور الوقت، نظراً إلى قلة الموارد المائية الطبيعية المتوافرة، والكلفة الباهظة التي يجب تحملها لتوفير المصادر المائية غير التقليدية المتمثلة في التحلية، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة».
وأضاف: «أنه مما يزيد من تعقيد المشكلة المائية وجود ثنائيات وتقاطعات متعددة للمياه مع مقومات التنمية المختلفة، كثنائيات المياه والغذاء، والمياه والطاقة وغيرها، التي تحمل في طياتها العديد من القضايا المتشابكة ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والتقنية والسياسية والأمنية».
وشدد على أن «قيادات دول مجلس التعاون أولت هذا الأمر اهتماماً كبيراً من خلال وضع السياسات والاستراتيجيات واتخاذ القرارات اللازمة والمناسبة لمواجهة التحديات الناجمة عن شح المياه، والعمل على توفير المياه للقطاعات التنموية، مركزة في مجملها على خطط العرض والطلب على المياه، من أجل تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات، وتنويع موارد المياه، وتطوير البحوث، وتشجيع الدراسات الرامية إلى خفض كلفة إنتاج المياه وترشيد استهلاكها».
... وتأكيد أهمية الأمن
المائي في دول «مجلس التعاون»
أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن الأمن المائي بين دول المجلس حظي باهتمام ومتابعة من قادة دول المجلس، إذ يمثل توفير المياه في دول المجلس وبشكل مستمر في ظل النمو الاقتصادي والسكاني المتسارعين أكبر التحديات التي تواجه دول الخليج، وسيكون للسبل التي نواجه بها هذا التحدي أثر كبير على مستوى المعيشة والتنمية الإنسانية والنمو المستدام لهذه الدول لعقود مقبلة».
وقال: «إنه في ضوء الطلب المتزايد على هذا المورد في دول المجلس، فإن التخطيط المتكامل بين قطاعات المياه والطاقة والزراعة أصبح أمراً حيوياً ومهماً لتلبية الطلب على هذا المورد واستدامته، مما يعزز الأمن المائي بدول المجلس»، مشيداً ب«الإنجازات التي حققتها لجنة التعاون الكهربائي والمائي»، ومنوهاً بما يوليه الوزراء من اهتمام كبير لدعم وتعزيز التكامل والتعاون والتنسيق بين دول المجلس في قطاعي الكهرباء والماء».
وأوضح الزياني أن مشروع الربط الكهربائي هو أحد النماذج الحية على الإنجازات المهمة التي حققها مجلس التعاون، بما أتاحه من ربط لشبكات الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء، لمواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة، وتوفير تبادل الطاقة الكهربائية بين تلك الدول بما يخدم متطلبات التنمية الاقتصادية المنشودة. إلى ذلك، تم تدشين الموقع الإلكتروني لقواعد المعلومات الكهربائية والمائية الخليجية بشكله الجديد، بهدف توفير المعلومات والإحصاءات الخاصة بقطاعات الكهرباء والماء في دول المجلس، التي تشمل كذلك معلومات إحصائية عن أنظمة التوليد والنقل والتوزيع وخدمات المشتركين والتعرفة الكهربائية والمائية بجميع دول المجلس.