كشْف «قضية تستر» في معمل أسنان

كشفت وزارة التجارة والصناعة قضية تستر تجاري في معمل لتركيبات الأسنان بمدينة الرياض يديره وافد عربي.
وضبط مفتشو الوزارة خلال معاينة المقر وثائق وأدلة مادية تثبت تورط أحد المواطنين بالتستر عليه عبر استغلال اسمه وسجله التجاري، في مقابل نسبة من الأرباح، وتم استدعاء أطراف القضية للحضور إلى الوزارة؛ لسماع أقوالهم في ما يخص الاشتباه بوجود تستر؛ تمهيداً لإحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي في القضية.
وتعود تفاصيل القضية وفقاً لوكالة الأنباء السعودية إلى تلقي الوزارة بلاغاً من أحد المواطنين، إثر اشتباه بوجود حالة تستر تجاري في معمل للأسنان يقوم بعمل وصناعة تركيبات الأسنان الثابتة والمتحركة، إذ اتضح مسؤولية الوافد في إدارة المعمل وتوقيع العقود وتسلم الأموال ودفعها، وعلى الفور أجرى مفتشو الوزارة التحريات اللازمة ومباشرة البلاغ.
وعثر المراقبون خلال تفتيش الموقع على مستندات ووثائق تدل على تصرف الوافد بالمنشأة تصرف المالك، فيما تبين عدم إشراف المواطن عليها على رغم كونها مسجلة باسمه الخاص، في الوقت الذي تبين فيه استحواذ المتستر عليه على جميع الأرقام السرية الخاصة بالخدمات الإلكترونية للمنشأة التجارية لدى الجهات الحكومية.
كما ضبط المراقبون شيكات خاصة بالمنشأة التجارية، محررة من الوافد بمبالغ مالية كبيرة، إضافة إلى كميات من السبائك والمشغولات الذهبية، مع وجود عمالة تعمل لدى غير جهات عملها.