الحوثيون يبتلعون الدولة بصرخة واحدة:نهب الوظائف توازياً مع نهب السلطة

فجأة وجد المساعد ثاني نبيه الردفاني (29 سنة) نفسه بلا وظيفة بعد منح رقمه العسكري لشخص موال لميليشيا الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، ضمن آلاف من الموالين أحلتهم الميليشيا الانقلابية محل موظفين عسكريين ومدنيين لا ذنب لهم سوى رغبة الميليشيا في توظيف عناصرها، حتى وإن جاء ذلك خارج القانون وعلى حساب مصدر رزق آلاف الأسر.
وقدمت الميليشيا الانقلابية نموذجاً غير بعيد عن نهج «داعش» في اجتياح المدن وابتلاع مؤسسات الدولة وقتل المعارضين وحبسهم وإقصائهم. ولم يقتصر الأمر على الخصوم المذهبيين والسياسيين بل وطال أشخاصاً لا شأن لهم بالصراعات.
وينتمي الردفاني إلى محافظة لحج الجنوبية وجاء اسمه ضمن كشف احتوى على 180 شخصاً قررت الميليشيا تسريحهم ومنح أرقامهم لموالين لها.
ووفق الوثائق وشهادات رؤسائه وزملائه، لم يرتكب الردفاني مخالفة ولم يغب عن عمله. وهو يوصف بالمنضبط ضمن وحدة حراسة المنشآت العامة. وعندما اجتاحت ميليشيا الحوثيين وصالح صنعاء في أيلول (سبتمبر) الماضي، كان الردفاني يخدم ضمن حراسة مؤسسة حكومية فلم يقاوم ولم يعارض الميليشيا مثل عشرات آلاف العسكريين الذين طلب منهم أن يتعاملوا مع أنصار الله (الحوثيون) باعتبارهم أصدقاء للشرطة وفق توجيه صادر عن وزير الداخلية حينذاك. فحتى إجازات عيدي الفطر والأضحى أمضاها الردفاني في الخدمة، بيد أن كل ذلك كله لم يشفع له أو يحمه من «سطو» الميليشيا على وظيفته.
وتوازى نهب الميليشيا للوظيفة العامة مع نهبها سلاح الجيش اليمني والمؤسسات الحكومية ومنازل الخصوم ومقار حزبية.
وخلافاً لشعارات النزاهة والكفاءة ومحاربة الفساد التي ظل يرددها زعيمهم عبدالملك الحوثي، تكشف الوقائع عن موجة غير مسبوقة للسيطرة على جهاز الدولة في بضعة شهور.
وهذه المرة الأولى في تاريخ اليمن الحديث، يبتلع فيها طرف سياسي أو طائفي الدولة بكاملها دفعة واحدة وبطريقة غير مشروعة. وتظهر الوثائق جموحاً وجهلاً، في إحلال الميليشيا لمواليها وغياب تام لمعايير التوظيف ولو على صعيد الشكل.
وفي 21 كانون الثاني (يناير) الماضي، وبعد أيام من تشكيل حكومة خالد بحاح التي اشترط زعيم الحوثيين أن تكون حكومة كفاءات، وجه من يسمى بمنسق اللجنة الثورية في وزارتي الثقافة والأوقاف، مذكرة إلى وزيرة الثقافة أروى عثمان يطالبها بتعيين 7 أشخاص من الموالين للميليشيا في مناصب تراوحت بين نائب وزير ومستشار للوزير ووكيل لقطاع الفنون والمسرح ومدير تنفيذي لصندوق التراث. وعلى رغم أن التعيين في هذه المناصب من اختصاص رئيسي الحكومة والجمهورية، إلا أن الطلب جاء في صيغة الأمر محدداً 3 أيام مهلة للتنفيذ.
ووفق مصادر متطابقة، يفتقر الأشخاص الذين طلب توظيفهم للمؤهلات، ولا صلة لهم بمجال الثقافة. فالشخص المرشح لقطاع الفنون والمسرح مثلاً، يعمل منشداً دينياً.
وظل توظيف الموالين سلوكاً للحكومات المتعاقبة، لكنه لم يصل إلى المستوى الذي قدمته ميليشيا صالح والحوثيين التي استغلت الصيف الماضي قراراً حكومياً قضى برفع الدعم عن المشتقات النفطية لتحشيد قبائل شمال الشمال وأنصار حزب الرئيس السابق لمحاصرة صنعاء واجتياحها ووضع رئيسي الجمهورية والحكومة رهن الإقامة الجبرية.
ووفق تصريحات الرئيس عبدربه منصور هادي المعترف به دولياً، سعت الميليشيا حينها إلى تجنيد 60 ألفاً من عناصرها.
وغداة اندلاع ثورة الشباب في 2011، أعلن الرئيس علي عبدالله صالح حينها عن 60 ألف وظيفة حكومية، في محاولة منه لامتصاص غضب المحتجين وغالبيتهم عاطلون من العمل.
ودأبت كل جماعة تسيطر على السلطة على استبعاد المعارضين لها وتعيين الموالين، ما فاقم ظاهرة الولاءات الحزبية والجهوية والمذهبية.
ويرى يمنيون أن انقلاب ميليشيا الحوثيين وصالح التي تسببت في حرب أهلية ثانية، استمرار لحرب صيف 1994، مع فارق أن «الغزاة نزعوا هذه المرة قناع الطائفية» وفق قول الناشطة الجنوبية بهجة صالح. وتضيف صالح أن الذين برروا حربهم في 1994 بالحفاظ على الوحدة «يغزوننا اليوم تحت مبرر أن الجنوبيين والتعزيين دواعش».
وتفرض المليشيا سيطرتها على مختلف مناحي الحياة في ما يوصف ب «حوثنة الدولة» واجتثت وسائل الإعلام المعارضة ونصبت على المؤسسات الحكومية موالين من خارج الوظيفة العامة معظمهم غير أكفياء. ونشرت شعارها المعروف بالصرخة «الموت لأمريكا. الموت لإسرائيل. اللعنة على اليهود» في المؤسسات والشوارع وعلى جدران المساجد التي أبدلت أئمتها بموالين لها.