ساحات الحراك المدني خالية إلا من المضربين عن الطعام

غاب الحراك الشبابي اللبناني الذي كان شغل الساحات في بيروت على مدى 10 أيام، عن هذه الساحات أمس، لتعلن الحملات الاحتجاجية اعتباراً من اليوم عن خطواتها المقبلة.
وباستثناء الشاب وارف سليمان ورفاقه المضربين عن الطعام تحت خيمة نصبها قبل أكثر من 24 ساعة قبالة مكاتب وزارة البيئة في مجمع اللعازارية في قلب بيروت، فإن القيمين على التحركات انهمكوا في التحضير للمشاركة في تظاهرة التاسع من الجاري بالتزامن مع جلسة الحوار الوطني التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري. ويحرص منظمو التظاهرة على إبعادها عن أي أهداف سياسية والاكتفاء برفع القضايا المطلبية.
وكان الشاب سليمان ورفاقه الذين انضموا إليه بعدما عرفوا بخطوته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سمحوا لأنفسهم بتدخين السجائر الى جانب شرب الماء. وطالبوا بتواجد للصليب الأحمر اللبناني بقربهم. وقال سليمان: سنختبر إدارتنا والى أي مدى نستطيع الصمود. تجويع أنفسنا ليس ضد وزير البيئة، إنه رسالة احتجاج الى كل الزعماء».
ومن المقرر أن تعقد «هيئة التنسيق النقابية» التي انخرطت بالحراك الشبابي اجتماعاً الاثنين المقبل لتنظيم مشاركتها في تظاهرة الأربعاء المقبل. وشدد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوظ على أهمية منع استغلال التحرك «سياسياً كي ينزل الناس بأعداد مضاعفة».
ولفت عضو الهيئة حنا غريب الذي عارض احتلال مكاتب وزارة البيئة، إلى أن «هناك تحديات تواجه التحرك الشعبي، ونصحنا هذا الحراك بالتنسيق والعمل الموحد». واعتبر أن «المراهنة على الطبقة السياسية أن تحقق مطالب الشعب من سابع المستحيلات، جربناهم سابقاً ولم نصل إلى نتيجة. الأمر لا يتحقق إلا بالدولة المدنية ولا يمكن الوصول إليها إلا عبر قانون انتخابات نيابية على أساس النسبية خارج القيد الطائفي».
وكان الناشط مروان معلوف من حملة «طلعت ريحتكم» أعلن ان الحملة «ستعقد مؤتمراً صحافياً اليوم لإعلان خطواتها»، مؤكداً «إن لا تحركات للحملة خلال اليوم (أمس)».
أما «حركة 29 آب» فدعت الى تحركات احتجاجية في المناطق اليوم للمطالبة بحل بيئي سليم للنفايات وتحرير أموال البلديات وتمكينها من المعالجة ورفض المطامر العشوائية، وللمطالبة بمحاسبة المسؤولين الامنيين والسياسيين عن إطلاق النار على المتظاهرين وتأمين الكهرباء 24 /24 ساعة وإقرار سلسلة الرتب والرواتب والتغطية الصحية الشاملة وانتخابات نيابية وقانون انتخاب جديد. وحددت أماكن التجمعات في ساحات شتورة وبعقلين ومرجعيون.
وانضمت «لجنة المتابعة للجمعيات الأهلية في بيروت والضواحي» إلى الداعين إلى «الاعتصام والتظاهر الاربعاء المقبل للمطالبة بمحاسبة الفاسدين وحل مشكلة النفايات وتلوث البيئة». وأكدت اللجنة في بيان «رفض العنف والاختراقات وأي تخريب، والتمسك بسلمية التظاهرات من أجل التغيير الديموقراطي». وطالبت ب «إقرار قانون انتخابي على أساس المحافظة والنسبية وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً لأنه المدخل الحقيقي للإصلاح والتغيير».
وسلم عصر امس، وزير الزراعة أكرم شهيب رئيس الحكومة تمام سلام التقرير الذي أعدته لجنة النفايات لحل الأزمة في بيروت وجبل لبنان بعدما كان التقى أول من أمس، الجمعيات البيئية ورؤساء البلديات المعنية، فان ما سرب عن الحلول المطروحة لدجهة إطلاق لامركزية العمل البلدي في هذا الشأن، لقي ترحيباً من جهة وانتقادات من جهة ثانية.
ودعا الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي الحكومة إلى «التعاطي بجدية مع المطالب التي يطرحها الحراك الشبابي والمدني لأن غالبية هذه المطالب محقة». وقال أمام زواره: «لا يستطيع أي مسؤول أن يدير ظهره لصوت الناس أو يتغاضى عن حقوقهم والأهم على السلطة ألا تراهن على عامل الوقت أو على تراجع همم الشباب، لأن ذلك يؤدي كما علّمنا تاريخ لبنان، إلى انفجارات اجتماعية كبرى تكون أكثر ضرراً على كل الكيان الوطني».
ورحب ميقاتي بالحوار الذي دعا إليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وقال: «كنا وسنبقى دعاة حوار، ليس فقط لتخفيف الاحتقان في الشارع، وإنما لمعالجة مختلف القضايا الوطنية».
وتوقف النائب السابق لمجلس الوزراء عصام فارس عند «إرباكات وقرارات غير موفقة تعاني منها الحكومة» في هذا الشأن». ورأى في بيان ان ما يتم تداوله «عن كيفية استعمال أموال الصندوق البلدي سواء بالآلية السابقة التي ليس فيها حسيب أو رقيب أم بآلية مبتكرة أخرى، كما والحديث عن شطب ديون البلديات التي كانت تستفيد من تقديمات «سوكلين» والتي أعطيت في الأساس كسلف لبلديات معينة من دون مراعاة حقوق البلديات والقرى الاخرى والتي بمعظمها صغيرة وفقيرة وفي مناطق نائية، إنما يمثل هذا السطو الممنهج على جزء من أموال مستحقة التوزيع على البلديات».
وحذر «من إساءة استعمال اموال الصندوق البلدي المستقل مجدداً أو العبث بها تحت ضغط الازمة الحالية من دون موافقة البلديات ومن دون أن تجرى المحاسبة والتوزيع من دون أية مفاضلة».