«هيئة الاتصالات» تتهم شركات بتشويه سمعتها بسبب قرارها وقف «التجوال الدولي»

أكد مصدر رفيع في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عدم صدور قرار حديث بإيقاف خدمة التجوال الدولي، وقال إن هذا القرار صدر منذ عام، «وتوجد شركات اتصالات تسعى للإثارة في هذا الوقت الذي يشهد إجازة الربيع، إذ يتوجه الكثيرون إلى الخارج، وذلك لتُظهر أن الهيئة هي التي تتسبب في ضرر المستهلك».
وقال المصدر (فضل عدم ذكر اسمه) ل«الحياة»، إن القرار اقتصر على الشرائح المسبقة الدفع والشبكة الموحدة، والهيئة قلقة من عدم حصول المواطن على الخدمة بالجودة المطلوبة، واستغلال البعض للتجوال الدولي اقتصادياً وأمنياً.
وكشف أن «الهيئة» ستصدر غداً (اليوم) بياناً كاملاً، لتوضيح القرار الخاص بالشبكة الموحدة والشبكات المشابهة لها، والقرار كما هو لم يتغيّر ولن يتغيّر، وبعض الشركات أثارت هذا القرار في هذا الوقت ونسبته للهيئة، على رغم صدوره منذ كانون الثاني (يناير) من العام الماضي.
وتابع: «مع الأسف بعض الشركات تسعى لاستغلال هذا الوقت لإثارة الناس، إذ يشهد إجازة مفتوحة، وهذه الخطوة ليست جديدة، اذ تسعى من خلالها هذه الشركات إلى الضغط على الهيئة، بوضعها أمام الجمهور بأنها المتسبب في الضرر المباشر بالمستهلك، والواقع يؤكد أن من يهمنا هو المواطن والمستهلك».
وأشار المصدر إلى أن قرار قيام الهيئة بمنع مجانية خدمة التجوال الدولي للشبكات الموحدة وغيرها من الخدمات للبطاقات المسبقة الدفع سيخلق حافزاً لدى الكثير من المستهلكين للحصول على الخدمة من خارج المملكة، ومن ثم استخدامها في الداخل، ما ستكون له آثار سلبية على المشغلين المحليين، إضافة إلى الآثار الأمنية التي يمكن أن تترتب على ذلك. واعتبر أن هذه الخطوة ستخلق سوقاً رائجة داخل المملكة لبطاقات المشغلين من الأسواق الأخرى، لما سيحققه ذلك من ربحية مباشرة للمتاجرين فيها، في حين سيؤدي ذلك إلى التأثير في نشاط المشغلين داخل المملكة، ومنهم الشركات التي قدمت الخدمة.
من جهته، أشار أحد كبار مسؤولي شركات الاتصالات (فضل عدم ذكر اسمه) إلى أن هذا القرار صدر منذ أكثر من عام، والشركات تنوعت في مدى تأثرها بهذا القرار، مؤكداً أن الشرائح المسبقة الدفع خطرها يكمن في دخول الشريحة، سواء من الخارج، أو إرسال الداخلية للخارج، والتي لها أبعاد أمنية واقتصادية على السعودية.
وأضاف: «شركات الاتصالات في أي مكان تبحث عن الربحية، ويقوم البعض بترك شرائح الهاتف في بلادهم، وتكون في وضع استقبال فقط، وفي هذه الحال تحسب مبالغ على الشركة المشغلة الأم من دون حصولها على فوائد».
وذكر المصدر: «ما يقدم بالنسبة لعملاء المفوتر والتميز من خدمة استقبال المكالمات مستمر، إذ إن هناك عائداً مادياً لكل من المشغلين المحلي والخارجي»، مؤكداً أن هذه الخطوة ستضمن عدم وجود محاذير أمنية واقتصادية، كما أنها ستسهم في عدم وجود حرب أسعار خفية، وستوجد فائدة متوازنة للعملاء والشركات المشغلة والشركات المرتبطة بها خارجياً.
ولفت المصدر إلى أن التفاوض والاتفاقات التي تتم بين شركات الاتصالات المحلية والدولية تقدم تخفيضات تنعكس على العميل بالإيجاب.
وزاد: «حين يخرج من يحمل الجوال محلياً إلى بلد آخر يتحول من شركة محلية إلى شركة أخرى، ففي هذه الحال ترسل رسالة من المشغل الخارجي للمشغل الداخلي، للإخبار بأن هذا المشترك ارتبط معها، ونحن نقدم له الخدمة وترد عليه الشركة الأم بالموافقة».
وأكد أن نسبة المتجولين خارجياً إجمالاً في السعودية ليست كبيرة ونسبتهم متواضعة، وغالبية العملاء يقتصرون على أوقات الإجازات أو سفرات العمل، أما المتجولون الزائرون فهم الرقم الأصعب والأكبر، إذ يتجاوز عددهم 3 ملايين زائر خلال فترات الحج والعمرة، والفائدة التي ينظر لها ألا يكون هناك مجال جديد للاستفادة لغير المتجولين وتحويلها إلى هجرة للشرائح».
أما أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود محمد القحطاني، فقال إن بعض شركات الاتصالات ستتضرر أكثر من غيرها، إذ إنها اعتمدت على الربط البيني بين شبكاتها المختلفة، والتي تعتبر بين بعضها البعض مكالمة محلية من دون تحميل المتصل في أي من البلدين أي مبالغ لاتصالات دولية، وهذه الخطوة ستضر بالمشغلين الآخرين في السعودية وفي تلك الدول.
وأوضح أن غالبية المستفيدين من هذه الخطوة هم الوافدون الذين يسكن أقاربهم هناك، ويقومون بالاتصال بهم، وبالتالي عدم تحملهم تكاليف مالية كبيرة، وهو ما يلغي الفائدة الكبرى للتجوال، وهو استخدام الشريحة في الأساس محلياً، وحال السفر تستخدم هناك وتستقبل المكالمات.
وأكد أن الاستخدام السيئ لها يؤدي لسوق سوداء أسهمت في تضرر بعض الشركات من جهة، ما انعكس على جميع مستخدمي البطاقات مسبقة الدفع الذين يسافرون بها.